أخبار اقتصادية- محلية

مقترح في «الشورى» لإدراج تجارة الإبل في نظام مكافحة غسل الأموال

مقترح في «الشورى» لإدراج تجارة الإبل في نظام مكافحة غسل الأموال

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 58، التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، ومشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مطالبا المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتطوير خدماتها، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري ليتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة، إضافة إلى التوسع في ربط المدن الصناعية لـ"مدن" بالخطوط الحديدية.
كما ناقش المجلس، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث تم اقترح إدراج تجارة الحيوانات بشكل عام، وتجارة مزايين الإبل بشكل خاص ليشملها قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي تمت مناقشته خلال الجلسة.
كما طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية وعمل برامج تشجيعية والتوسع في ربط المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية "مدن" بالخطوط الحديدية.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 -- 1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة، الدكتور سعدون السعدون. وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
كما وافق، على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة، وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية، وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
كما طالب المجلس، بتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في المادة الثالثة من مشروع النظام، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة الـ14 من مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية