قريبا.. تدشين بوابة إلكترونية لتشجيع توظيف الخليجيين في القطاع الخاص

يستعد اتحاد الغرف الخليجية لإطلاق مبادرة "وظفني" عبر بوابة إلكترونية تنطلق قريباً، لتشجيع الشباب الخليجي على دخول سوق العمل في القطاع الخاص.
ودعا عبد الرحمن العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية إلى دعم المبادرة، خلال فعاليات المؤتمر الخامس للموارد البشرية في السوق الخليجية المنعقد حاليا في إمارة الشارقة بحضور عدد من القيادات الخليجية؛ وتسليط الضوء على الفرص الكامنة في ظل والمتغيرات الاقتصادية الدولية وعلى دور القطاع الخاص الخليجي في تحمل دوره الحيوي في توطين الكفاءات الخليجية، بما يدعم التوازن في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
من جهته، دعا خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول المجلس إلى : "تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تعامل مواطني المجلس دون تفريق أو تمييز والعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة على قدم وساق، واحتساب نسب المواطنين".
وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق جائزة الشارقة للتوطين الخليجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج جوائز أمانة الشارقة للتميز الاقتصادي، وسيتم من خلال هذه الجائزة اختيار 10 شركات الأكثر توظيفاً للكفاءات المواطنة على مستوى دول المجلس، ووقع المذكرة بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، أكد لـ"الاقتصادية"، داود معرفي رئيس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجود تخمة في القطاع الحكومي كمصدر تقليدي للوظائف في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ومع التراجعات الاقتصادية لم يشكل بالفعل مصدرا حقيقيا للتوظيف في فترات الرواج والفورات الاقتصادية، متسائلا: فكيف هو الحال مع التراجع الاقتصادي؟
وقال إن ذلك أسهم في ارتفاع عدد طالبي الوظائف ومنتظريها، لافتا إلى أن الخيارات البديلة هي إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وذكر معرفي أنه رغم الجهود المبذولة إلا أن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتحول إلى استراتيجيات وطنية شاملة، وعليه بمجرد أن تكون المشاريع جزءا من الاستراتيجية يصبح من الواجب ربطها بأهداف واضحة كي ترفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تحفيز مؤسسات التمويل والمصارف على تخصيص جزء من محافظها التمويلية لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبها، قالت الدكتورة لولوة المطلق رئيسة لجنة التدريب والتعليم والموارد البشرية في غرفة صناعة وتجارة البحرين، إن التوطين يعتبر من أصعب المهام التي تواجهها الدول. وأوضحت أنه نظرا لأقدمية الاعتماد على العناصر البشرية الوافدة فقد واجه الأمر صعوبة تطبيقية والوصول إلى نسب ترضي جميع الأطراف، مبينة أن القطاعين العام والخاص أسهما في زيادة أعداد المواطنين في جميع المجالات ولكن في أغلب الأوقات ينظر إلى القطاع الخاص على أنه المحرك الأساسي في زيادة نسبة المواطنين في المؤسسات.
واعتبرت العمالة الوافدة عائقا، مضيفة "على الرغم من الجهود الكبيرة في تأكيد التوطين وأهميته للاقتصاد الوطني إلا أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للقيام بأغلبية الأعمال التي تدعم الاقتصاد وتحرك عجلته ولذلك أسبابه التي سيتم طرحها في المؤتمر الخليجي، وسيتم التطرق إلى التحديات والفرص المتاحة لزيادة نسب التوطين في دول مجلس التعاون".
في حين، أوضح ، أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن من هواجس العمل في القطاع الخاص الأمن الوظيفي، مبينا أن الحكومات لن تستطيع استيعاب التخمة من هذا الكم الكبير من الخريجين والمنضمين سنويا إلى سوق العمل.
واعتبر أن هناك فرصا لصانعي التغيير في دول المنطقة لابتكار وسائل لتمكين الشباب وحثهم على العمل الحر والانطلاق بمشاريعهم الخاصة.
من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن الخريف المدير التنفيذي لمركز دراسات سوق العمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن سوق العمل في دول المجلس قائمة لوقت قريب على توظيف المواطنين في القطاع العام، حيث تشكل رواتب موظفي دول الخليج أكثر من ثلث ميزانيته، ففي السعودية تشكل 52 في المائة من نفقات الدولة، ولا تختلف عنها بقية دول المجلس.