وأبلغ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، أن إجمالي صادرات مصانع الحديد من الأول كانون الثاني (يناير) وحتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضيين، بلغ نحو 606 آلاف طن، تم تصديرها إلى أسواق الإمارات، والكويت، وأمريكا، والأردن، والبحرين، وعمان، واليمن، والهند، والصين.
وأوضح العيسى أن إجمالي واردات الحديد خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 4.295 مليون طن من الحديد، تم استيرادها من 13 دولة، هي الصين، وعمان، وكوريا الجنوبية، واليابان، والإمارات، والهند، وأوكرانيا، ومصر، والبحرين، وتايوان، وتركيا، واليونان، ورومانيا. يذكر أن مصانع الحديد تنتج سنويا أكثر من 12 مليون طن، ويقارب حجم الاستهلاك السنوي نحو 20 مليون طن. وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس صالح الجبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحديد، أن قرار لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر باعتماد إيقاف رسوم التصدير لمصانع الحديد، شجع المصانع على زيادة نشاطها، وبدأت بالفعل شاحنات محملة بحديد التسليح المصنع محليا عبور منافذ برية مع دول خليجية وعربية مجاورة. ولكن الجبر استطرد قائلا "إلا أن كميات التصدير من هذا المنتج ما زالت متواضعة ولم تصل إلى الآن إلى القدر المأمول منه، على الرغم من انخفاض الطلب المحلي على حديد التسليح خلال 2017 بنسبة 25 في المائة، مقارنة بما هو عليه الحال في عام 2016 وذلك وفق مؤشرات البيانات المتاحة لدى اللجنة". وأرجع المهندس الجبر انخفاض الطلب في الأساس، إلى تأجيل بعض المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات من النفط، مشيرا إلى أن ذلك الانخفاض أدى إلى تعطيل الطاقة الإنتاجية في مصانع الحديد والصلب بنحو 30 إلى 40 في المائة، مبينا أن مصانع الحديد ما زالت صامدة ومتفائلة بمستقبل مشرق من منطلق خطة التحول 2020، والمشاريع العملاقة التي أعلن عنها في الرياض ومكة المكرمة.
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في الصادرات لتلبية الطلب على الحديد السعودي في الأسواق الخليجية والعربية المجاورة، بعد إنهاء الإجراءات التي تطلبها تلك الدول من موافقات فنية وتجارية كي تسمح للصادرات السعودية بسلاسة المرور والوصول إلى الأسواق المستهدفة بيسر وسلامة.
أضف تعليق