تزايد الانكماش في الاقتصاد القطري مع ضعف السوق العقارية

أظهرت بيانات رسمية أمس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ظل انكماش حاد نتيجة تراجع السوق العقارية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض 0.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، الذي كان أول تراجع منذ أوائل 2015 ــ على الأقل ــ عندما بدأ نشر هذه البيانات، بحسب "رويترز". وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7 في المائة في أيلول (سبتمبر) الفائت، مقارنة بالعام السابق، في أكبر تراجع منذ عدة سنوات، كما انخفضت بمعدل 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي آب (أغسطس) الماضي، تراجعت الأسعار بنسبة 4.0 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وكانت أسعار الإسكان قد شهدت تراجعا بالفعل قبل حزيران (يونيو) الماضي، عندما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر.
يشار إلى أن بيانات نشرتها حكومة قطر، أكدت ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 2.8 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المنشورة، أن المقاطعة لا تزال تؤثر بشدة في سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع، وفقا لـ "رويترز".
وقفزت أسعار الغذاء بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة يوم الخامس من حزيران (يونيو)، وإغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، التي يمر عبرها كثير من السلع سريعة التلف، كما تعطلت مسارات الشحن البحري. وكانت أسعار الأغذية والمشروبات قد قفزت 4.5 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة منذ 2014، وبزيادة 4.2 عن الشهر السابق. وأقامت شركات الشحن البحري القطرية، التي خسرت استخدام دبي كمركز للشحن بسبب العقوبات، خدمات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت وشبه القارة الهندية.
يذكر أنه يوما بعد يوم ينكشف حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقطر نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، وذلك في تراجع حاد لنفوذ الدوحة في العالم لتعويض عقدة نقص في مواجهة اقتصادات كبرى في المنطقة.
ومع مرور الوقت تظهر بوادر انهيار الاقتصاد القطري، وكان آخرها دراسة الدوحة اقتراض تسعة مليارات دولار من أسواق المال الدولية، لسد العجز في إيرادات الخزانة العامة، التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات المقاطعة، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" القول إن قطر تدرس بيع سندات دولية بقيمة تسعة مليارات دولار، بهدف سد النقص في خزانة الدولة.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. كما أضاف البنك المركزي القطري ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول الأجنبية، التي لم يتم الكشف عنها سابقاً، إلى إجمالي احتياطياته في أغسطس، لمواجهة العجز المالي، وفقا لـ "بلومبيرج".
وعلى الرغم من هذا الضخ، وبإضافة الأصول الأجنبية السائلة الأخرى، سجل إجمالي احتياطي البنك المركزي انخفاضا بنسبة 15 في المائة، مقارنة بشهر مايو، أي قبل شهر من فرض المقاطعة عليها.