الأجانب يستحوذون على 78 % من وظائف قطاعات المال والتأمين والعقارات

استحوذ الموظفون والموظفات الأجانب على نحو 78 في المائة من إجمالي العاملين في مجالات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، المسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2017، حيث يقدر عددهم بـ 724850 أجنبيا، من أصل نحو930 ألف موظف يعملون في هذه القطاعات.
وحسب إحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن السعوديين العاملين في مجال العقار والتأمين يشكلون نسبة 22 في المائة، حيث بلغ عددهم نحو 205 آلاف موظف.
وتفوقت المواطنات العاملات في هذه القطاعات على العاملات الأجنبيات بنسبة 58.8 في المائة، حيث يقدر عددهن بـ 51642 مواطنة، من إجمالي 87873 موظفة، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات 36231 موظفة.
وشكل الأجانب الرجال الذي يعملون في هذه المجالات النسبة الأكبر بـ 82 في المائة، حيث بلغ عددهم 688619 موظفا أجنبيا، مقارنة بـ 153087 سعوديا، وذلك من إجمالي 841706 موظفين يعملون في القطاعات الأربعة.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في المملكة على المواطنين والمواطنات، وتضمن القرار خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.
يأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة إلى الأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.