أخبار اقتصادية- محلية

تجار: ارتفاعات أسعار الذهب غير منطقية

تجار: ارتفاعات أسعار الذهب غير منطقية

قدر عدد من المختصين في صناعة الذهب، إجمالي حجم الاستهلاك في السوق المحلية بنحو 70 طنا في العام، وتصنع السعودية نسبة لا تتجاوز 40 طنا في العام، وتستورد الباقي من دول الجوار، معتبرين أن الارتفاعات الحالية في الأسعار ليست منطقية، التي تعود في تداعياتها إلى التوترات السياسية الناجمة عن أزمة كوريا الشمالية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" أيمن الحفار، المدير التنفيذي لشركة لازورد السعودية، أنه رغم وجود أكبر الاحتياطات العالمية من الذهب في السعودية، إلا أن حجم الصناعة في المملكة بسيط جداً لأن أغلبية المنشآت في السعودية عبارة عن ورش لصناعة الذهب، وليست مصانع بالمفهوم المتعارف عليه للمصانع المتخصصة عالمياً، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الذهب في المملكة يقدر بنحو عشرة مليارات دولار.
ولفت، إلى أن مبيعات المجوهرات تتجاوز ملياري ريال في المملكة، فيما تتجاوز مشتريات السعوديين للألماس والمجوهرات من الدول العالمية والمعارض الدولية هذا الرقم بكثير، حيث يشكل السعوديون غالبا نسبة كبيرة من الزوار والمشترين في المعارض الدولية، كمعرض دبي الدولي للمجوهرات.
وحول توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن التوترات السياسية التي تسببت فيها كوريا الشمالية خلال الفترة الماضية ستتسبب في صعود الأسعار، موضحاً أن هذا ليس من مصلحة التجار والمُصنعين، متوقعا أن تصل الأسعار العالمية عند مستوى 1190 دولارا، إلا أن هذه المستويات لا تعتبر مقبولة، حيث ينبغي ألا يتجاوز سعر الذهب 1000 دولار.
ومن جانبه، أوضح، محمد عزوز، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أنه رغم أن كل الدلائل تشير إلى توجه أسعار الذهب العالمية للانخفاض لتصل سعر الأونصة إلى نحو 900 دولار، إلا أن الأسعار داخلياً سترتفع مع بداية العام الجديد مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات الذهب، موضحاً أن كثيرا من الدول العالمية في أوروبا وغيرها تعاني أزمات اقتصادية أجبرتها على بيع احتياطاتها من الذهب، ويعزز هذا البيع أيضا استخراج وإنتاج مزيد من خام الذهب في المناجم حول العالم.
وبدوره، أكد الدكتور محمد الحاشدي، الخبير في قطاع الذهب، أنه في ظل التغيرات العالمية التي نشهدها في أمريكا ودول أوروبا الغربية، سنجد تذبذبات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا ًإلى أن تلك التحولات يجب التعامل معها بحذر، إذ إن القرارات الارتجالية من أي دولة تهدف فيها تحقيق مصلحة للاقتصاد المحلي دون النظر للمصلحة العامة للدول الأخرى في الاقتصاد العالمي، ما قد يربك السوق ويضر بالمستهلك والمستثمرين على المدى الطويل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية