نقص العمالة المتخصصة معضلة تؤرق أكبر اقتصاد أوروبي

يأمل ديتليف شيله، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، أن تسن الحكومة القادمة لأكبر اقتصاد أوروبي قانونا للهجرة بغرض مكافحة نقص العمالة المتخصصة في البلاد.
وقال شيله في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس "إنه بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول الاتحاد الأوروبي تتراجع الرغبة في الهجرة إلى ألمانيا"، مضيفا أنه "على الرغم من هجرة نحو 200 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنويا حاليا، إلا أن هذا العدد سيتراجع في المستقبل"، موضحا أنه يتعين لذلك العمل بصورة أقوى على جذب عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر شيله أن وكالته تعمل حاليا على تمثيل نفسها في تلك الدول بغرض الاعتراف بالشهادات التعليمية في الخارج، وتقديم دورات لتعلم اللغة الألمانية، والتعريف بفرص العمل الموجودة في ألمانيا لجذب العمالة المتخصصة، مؤكدا أنه يتعين لذلك سن قانون حقيقي للهجرة، وأوضح "سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر مع الحكومة الألمانية الجديدة".
وبحسب بيانات شيله، فإن الوكالة الاتحادية للعمل توظف منذ بضع سنوات أفرادا في مجال الرعاية الصحية من الفلبين، وقال "نريد أن نتوسع بشكل أكبر في مجالات عمل أخرى ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي"، وأشار شيله إلى أنه لجعل عدد القوى العاملة في ألمانيا مستقرا حتى عام 2030، فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى زيادة عدد العاملين سنويا بواقع نحو 300 ألف عامل.
إلى ذلك، أفاد تقرير حول اختلال التوازن بين الجنسين في أماكن العمل، بأن المناصب الإدارية العليا في الشركات الألمانية ما زالت خاضعة لهيمنة الرجال.
وكشف بحث أجرته مؤسسة "أولبرايت فاونديشن"، أن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بشكل خاص لديها أعداد أقل بكثير من النساء في اللجان التنفيذية ومجالس الإدارة. وحتى أول أيلول (سبتمبر) 2017، تبين أنه في الشركات المتوسطة تشغل النساء ما نسبته 3.8 في المائة فقط في المناصب الإدارية العليا، مقارنة بـ 5.5 في المائة بالنسبة للشركات الصغرى.
وفي أكبر 30 شركة ألمانية، احتلت النساء 13.4 في المائة من نسبة المناصب الإدارية العليا. ومع ذلك، كانت هناك تسع شركات لا توجد فيها نساء بين مجلس إدارتها، وسيصدر التقرير الكامل من مؤسسة أولبرايت رسميا يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر).
وكانت كاترينا بارلي وزيرة العائلة الألمانية قد حددت في آب (أغسطس)، مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهددت بفرض حصص إلزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات. وفيما ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة "إذا لم يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون. ولن نواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد إدارات المؤسسات".
ومنذ كانون الثاني (يناير) 2016، يتعين على أكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة في البورصة، توظيف 30 في المائة من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل.
لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في إدارات المؤسسات، الدائرة الضيقة حول أرباب العمل، وتفيد أرقام مؤسسة "دي آي واي" الاقتصادية أن النسبة المئوية للنساء في إدارات أكبر 106 مؤسسات لم تكن إلا 6.5 في المائة العام الماضي، لكنهن أكثر عددا في المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها أي 27 في المائة.
وبقيت ألمانيا التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة أن تجمع فيه بيفن الوظيفة والأمومة، ورغم أنها أحرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الأخيرة، إلا أنها ما زالت تواجه صعوبات في التطور، خصوصاً في جنوب البلاد المحافظ.