مؤشر الاقتصادية العقاري

تراجع مبيعات الأراضي ينخفض بصفقات السوق العقارية 10% في أسبوع

سرعان ما عادت صفقات السوق العقارية للانخفاض مجددا خلال نشاطها للأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 9.5 في المائة، لتستمر مقيدة بإدائها المتذبذب أسبوعيا، الذي سيطر عليها بصورة أكبر منذ مطلع العام الجاري (36 أسبوعا)، تزامن الأداء المتذبذب لقيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة، مع تفاقم انخفاض مستوياتها أسبوعا بعد أسبوع، وفقا لما أظهرته مقارنة المعدل الأسبوعي لصفقات السوق العقارية للعام الجاري مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية، التي أوضحت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق عند أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال ستة أعوام مضت، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 21.4 في المائة مقارنة لالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة مع متوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي: انخفاض بـ 41.1 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 53.5 في المائة مقارنة مع المتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 50.0 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ 9.3 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
تعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسبِ ارتفاع أكبر، أن السوق تسير في مسار يسيطر عليه في الغالب عوامل اقتصادية ومالية غير مواتية بالدرجة الأولى، وعوامل أخرى مرتبطة بآثار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وما تضمنته من سياسات اقتصادية وبرامج تنفيذية استهدفت غايات عديدة، كان من أهمها زيادة تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وتعزيز التنافسية في بيئة الاستثمار المحلية، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والتستر التجاري والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى دعم مصادر دخل الميزانية العامة من الإيرادات غير النفطية، أفضت تلك العوامل مجتمعة وغيرها من العوامل الأخرى إلى تحول محركات الأداء الاقتصادي بوجه عام، ما تسبب بدوره في تراجع مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة بصورة ملموسة، نتيجة انحسار قوة القنوات الأعلى تأثيرا لتدفقات السيولة ممثلة في الأموال الباحثة عن الاكتناز في الأراضي، إضافة إلى السيولة المضاربة شراء وبيعا في الأراضي، بحثا عن مكاسب سعرية قصيرة الأجل.
اقترن التراجع في مستويات السيولة وقيم الصفقات العقارية خلال الفترة 2014-2017 بنسب فاقت 56 في المائة، مع معدلات أقل انخفاضا في أعداد العقارات المباعة بنسب بلغت 34 في المائة، وبالنظر إلى أن السيولة اللازمة لانتقال ملكية الأصول العقارية باختلاف أنواعها بين المتعاملين، كانت كافية في ظل الأوضاع الراهنة للسوق العقارية، رغم انخفاضها تقريبا بضعف نسبة انخفاض أعداد العقارات المنقول ملكيتها، وهو ما يُشير في حقيقته إلى انخفاض مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المتداولة، قياسا على الانخفاض الأكبر لقيمة الصفقات العقارية مقارنة بأعداد العقارات المنقول ملكيتها، وأن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
عادت السوق العقارية المحلية للانخفاض مجددا، بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق، ليسجل إجمالي قيمة تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت نسبته 9.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 49.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع السادس والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 3.4 مليار ريال، يُعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض إجمالي قيمة صفقات الأراضي بنسبة 10.1 في المائة، التي يصل وزنها النسبي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق نحو 88.9 في المائة، وتسببها بشكل رئيس في انخفاض إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة بلغت 12.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 50.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.9 مليار ريال فقط.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 5225 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 26.9 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عند 5452 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 28.7 في المائة. بينما انخفضت مساحة الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.1 في المائة، مستقرة عند 39.5 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 12 أكتوبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 621 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 16.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 857 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 360 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري