وأوضح فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، أن مرحلة إعادة الهيكلة قد تكون لها متطلبات استثنائية، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن هدف المحافظة على نمو الاقتصاد يجب أن يكون موازيا لإجراءات خفض العجز، وأعتقد أن وزارة المالية باتت تركز كثيرا على كفاءة الإنفاق، وهذا أمر جيد، غير أن هناك بعض الهدر المرتبط بالمشروعات والإنفاق العام في بعض الوزارات التي لم تصل بعد إلى حد الكفاءة في إنفاقها والجودة في مشروعاتها.
وأضاف البوعينين أن الجمع ببن التحفيز وخفض العجز مع استمرار انخفاض دخل الحكومة من النفط قد لا يستقيم؛ إلا أن تركيز المالية على جانب تحفيز القطاع الخاص قد يساعد في تجسير الهوة.
وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد ذكر خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لصانعي السياسات الاقتصادية العالمية في واشنطن، أن المملكة قد تستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستقلل دعم الطاقة بشكل تدريجي، مؤكدا أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعا في السابق، وأن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، لكنها ستزداد تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة.
وفي هذا الإطار، يرى البوعينين أنه من الطبيعي أن يكون رفع الدعم التدريجي عن الطاقة هو الأفضل للاقتصاد والمجتمع، فالتركيز على خفض فاتورة الدعم وزيادة الدخل بشكل مفاجئ قد تنتج عنه انعكاسات سلبية، فمنفعة الوفر المالي لن توازي كلفة الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام لذا جاءت توصية صندوق النقد الدولي بمد زمن جدولة رفع الدعم على فترة زمنية أطول لمساعدة الاقتصاد على استيعابها تدريجيا والحد من الانعكاسات السلبية على التضخم وتأثر القوة الشرائية للمستهلكين بها.
وقال البوعينين إن مرحلة الركود التضخمي؛ من أصعب المراحل التي يواجهها أى اقتصاد، ومن الطبيعي أن تؤثر إجراءات رفع الدعم الكلي في الأسعار وبالتالي على التضخم، لذا فإنه من المصلحة الفصل بين رفع الدعم التدريجي عن الوقود ومراجعة أسعار الكهرباء التي تحتاج إلى وقت أطول تتمكن الحكومة من خلاله من تحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكاليفها قبل إجراء أي تعديل عليها. من جهته، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أن رفع أسعار الطاقة تدريجيا يعد أمرا إيجابيا من عدة نواح اجتماعية واقتصادية واستهلاكية، مبررا ذلك بأن الرفع التدريجي يهيئ القطاع الخاص والمستهلك قبل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن رفع الأسعار بشكل مفاجئ يقلص النمو الاقتصادي ويزيد معدل البطالة. وأضاف الراشد أنه يتعين على وزارة المالية الإسراع في إنهاء إجراءات تحفيز القطاع الخاص من خلال المبلغ المرصود البالغ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لتعزيز النمو، حتى تتواصل عملية نمو القطاع الخاص والدفع بعجلة التنمية في ظل برامج التحول الوطني للوصول الى "رؤية المملكة 2030".
أضف تعليق