حصر الفرص الإماراتية لعرضهاعلى المستثمرين السعوديين

يتجه مجلس الغرف السعودية إلى دراسة وحصر الفرص الاستثمارية في الإمارات، لعرضها على المستثمرين السعوديين ومدى الاستفادة منها، بعد قرار أبو ظبي إعفاء رجال الأعمال السعوديين من الرسوم، ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.
وقال لــ "الاقتصادية" عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية، "إن مجلس الغرف السعودية بصدد عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل للمستثمرين السعوديين المنتسبين للغرف التجارية الصناعية لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة في أبو ظبي ودبي"، مضيفا أن "القرار سيمنح المستثمرين الشباب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصا جديدة خاصة في قطاع الاتصالات والسياحة والصناعة".
وبين أن هناك أكثر من 230 مستثمرا سعوديا في الإمارات بصفة عامة ضخوا أكثر من 70 مليار ريال في استثمارات متنوعة عقارية وصناعية وسياحية، متوقعا زيادة الضخ المالي في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية.
وطالب بقية دول الخليج بأن تتبع الإمارات في إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم وذلك لإيجاد صناعة خليجية تكاملية موحدة.
ودعا إلى منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والإمارات بعض الفرص لدعم تلك المنشآت، إضافة إلى السماح للشركات السعودية والإماراتية بالدخول في مناقصات المشاريع الحكومية الكبرى بين البلدين، وألا يكون قاصرا على شركات وطنية.
من جهته، قال عبدالله النشوان أمين غرفة الأحساء "إن قرار الإمارات بإعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم كمواطنين، يعد خطة إيجابية وتحفيزية للمستثمرين السعوديين"، مضيفا أن "القرار سينعش الحركة الاقتصادية في المملكة والإمارات".
وذكر النشوان أن هناك تواصلا مستمرا بين غرفة الأحساء ودبي وأبو ظبي منذ عقود، حيث إن الغرفة بحكم موقعها الجغرافي وقربها من الإمارات لديها معلومات كافية عن الفرص الاستثمارية وموقعها في دبي وأبو ظبي، موضحا أن الغرفة ستقوم بتعريف منسوبيها بتلك الفرص.
وتوقع زيادة الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد إعفاء المستثمرين من الرسوم، خاصة في الاستثمار العقاري والصناعي.
من جهتها، قالت مي الجبر مستثمرة سعودية في الإمارات في قطاع السياحة والعقار، "إن القرار يخدم جميع المستثمرين والمستثمرات ولا سيما أن هناك استثمارات نسائية سعودية في مجالات متعددة منها الاستثمار في العقار والسياحة والفندقة، ومراكز التجميل المتنوعة في دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان".
وأشارت إلى أن قرار الإمارات بإعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم يأتي دعما لضوابط وشروط الاستثمار في الإمارات، التي تعتبر غير معقدة في الأساس، ما شجع كثيرا من المستثمرات من دول الخليج والعالم على الاستثمار فيها.