أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي الجديد الذي أقر في تاريخ 24/7/1438 ستعلن بحد أقصى خلال ستة أشهر.
وقال لـ "الاقتصادية" حمد العمر؛ المتحدث الرسمي للشؤون البلدية والقروية، "إن اللائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود وغرامات عالية"، مبينا أنه يتم حاليا تحديث وتطوير كود البناء السعودي من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وتشارك الوزارة عبر فريق عمل متخصص.
وأضاف العمر، أن "كود البناء السعودي يتوافق مع الأكواد العالمية، حيث أخذ في الاعتبار ظروف المملكة الطبيعية في هذا المجال".
وأشار إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بعمل دراسة وإعداد متطلبات تقنيات حديثة للبناء غير متوافرة في الأكواد العالمية، حيث إن العمل يجري مع فريق عمل مشكل من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
وأوضح، أن كود البناء له أهمية ترفع من جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد في المملكة من خلال ضمان سلامة المنشآت وسكانها.
وأشار إلى أن الاشتراطات التي على أساسها تحدد أسس الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف وإمكانات المملكة، تكمن في إرشاد المهندسين والفنيين في مراحل التشييد كافة، وتمكينهم من تنفيذ أعمالهم بالطرق النظامية والسليمة، ووضع حد للخلافات الناتجة في وجهات النظر للأطراف العاملة في المجال.
ويهدف كود البناء إلى تطوير محتوى كود البناء السعودي بهدف تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وزيادة العمر الافتراضي للمباني عن طريق تطبيق قواعد واشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي وفقا للمواصفات القياسية.
وذلك إضافة إلى العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية.
كما يهدف إلى اقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلبات الكود وأسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل في المملكة ومراقبتها دائما.
وعدم الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية من قبل الجهات التي تعمل في مجال التشييد والبناء، سيؤدي إلى استهلاك أكبر قدر للطاقة، ما يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني والتنمية.
خلال 6 أشهر .. إطلاق اللائحة التنفيذية لكودالبناء السعودي بغرامات جديدة
أضف تعليق