وبحسب "الفرنسية"، فقد أفادت وزارة المالية الصينية أن بكين ستقترض "قريبا" من هونج كونج ملياري دولار من خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات.
ولفتت عدة وسائل إعلام مالية صينية إلى أنها أول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004 تقترض فيها الصين بالدولار، وتبقى العملية رمزية بصورة أساسية، إذ إن النظام له القدرة على جمع أموال باليوان على أرضه، كما أنه يملك احتياطات هائلة من العملات الصعبة يتخطى مجموعها ثلاثة آلاف مليار دولار وازدادت قيمتها في أيلول (سبتمبر) للشهر الثامن على التوالي.
في المقابل، ستسمح عملية إصدار السندات باختبار مزاج المستثمرين، كما ستتيح تحديد نسبة فائدة مرجعية يمكن للشركات الصينية الاستناد إليه في أي عمليات جمع أموال قد تنظمها، خصوصا المجموعات التابعة للدولة التي تواجه صعوبات مالية وتحتاج إلى تمويل.
ولا يكشف بيان الوزارة المقتضب أي تفاصيل حول نسب الفوائد المتوقعة، غير أن نسبة متدنية نتيجة طلب شديد من قبل المستثمرين ستكون مؤشرا إلى ثقتهم بمتانة النظام المالي الصيني.
وقامت وكالة موديز في أيار (مايو) بتخفيض تصنيف الدين السيادي الصيني لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود، مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن فورة القروض في ثاني اقتصاد في العالم.
وحذت وكالة ستاندارد آند بورز حذوها في الشهر الماضي، مشيرة إلى الأسباب ذاتها، إلا أن هذا التخفيض في التصنيف الائتماني يؤدي عادة إلى زيادة نسب الفوائد في عمليات طرح السندات، إذ يطالب المستثمرون عادة بجني مزيد من العائدات لقاء تكبد مخاطر أكبر.
غير أن خبراء التقتهم وكالة بلومبرج توقعوا إقبالا قويا في الأسواق على السندات الصينية، ورأى مكتب "كريديت سايتس" من جهته أن قرار "ستاندارد آند بورز" الشهر الماضي لن يكون له سوى "وقع ضئيل جدا".
وفي مطلق الأحوال، فإن المبلغ الذي تريد الصين اقتراضه وقدره مليارا دولار يبدو متواضعا بالمقارنة مع الديون التي أصدرتها في الأشهر التسعة الأولى من السنة وقيمتها لا تقل عن 2400 مليار يوان (365 مليار دولار).
لكن الباحث في مصرف "ويلز فارغو" أنطوني لونغ أشار لوكالة بلومبرغ إلى أن عملية إصدار سندات سيادية ناجحة في هونج كونج ستساعد المجموعات الصينية التابعة للدولة في الحصول على تمويل بالدولار بتكلفة متدنية من خلال تحديد "نسبة فائدة مرجعية".
وهذا ما سيساعدها على تمويل عمليات إعادة التنظيم الأليمة التي تقوم بها أو مشاريعها الضخمة للبنى التحتية، ولا سيما في الخارج في سياق خطة "طرق الحرير الجديدة" التي باشرتها بكين.
إلى ذلك، توقع تقرير أصدرته مؤسسة فكرية حكومية توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مكتسبا مزيدا من القوة من إصلاحات هيكلة جانب العرض وانتعاش سوق العقارات وتحسن الوضع الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير الصادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن النمو المتوقع سيكون أدنى بقليل عن التوسع المسجل في النصف الأول من العام الجاري عند 6.9 في المائة، إلا أنه لا يزال فوق الهدف الحكومي السنوي عند 6.5 في المائة.
وقدّر التقرير أن يواصل الناتج الصناعي والاستهلاك الارتفاع، على الرغم من أن النمو في الاستثمارات قد ينحو نحو الانخفاض قليلا حيث من الممكن أن تتعرض الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية لبعض الضغوط التراجعية.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تواجه الصين تضخما معتدلا، متوقعا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني وهو مقياس رئيس لتضخم الاستهلاك إلى 1.7 في المائة و1.5 في المائة على التوالي في الربع الرابع من العام الجاري ولإجمالي العام على التوالي، كما توقعت الأكاديمية في تقريرها نموا اقتصاديا بنسبة 6.7 في المائة للربع الرابع من العام الجاري و6.8 في المائة لإجمالي العام الجاري.
أضف تعليق