صوت القانون

قانون التحرش .. بذرة استكمال الحقوق

بعد الإعلان عن أمر السماح للمرأة بالقيادة، جاء بالتزامن معه الأمر بنظام ضد التحرش.. خطوة طال انتظارها يجب أن تكتب بالخط العريض كحق من حقوق الأفراد، وعلى الأخص المرأة والطفل على اعتبار أنهما الأكثر تعرضا لخطر التحرش سواء في الشارع أو في وسائل النقل العامة أو مواقع العمل والدراسة، حفاظا عليهما من ضعاف النفوس والحيوانات البشرية السائبة، الذين أساءوا الأدب مع الله ومع الناس بعدما أمنوا العقوبة. لا يخفى على الجميع أن الزنا ودواعيه محرمة في شريعة الإسلام ويترتب عليها عقوبات، وأن حفظ العرض إحدى الضرورات الخمس التي جاء بحفظها الدين، لكن تعدد أشكال التحرش اليوم من التحرش الجنسي إلى اللفظي والحسي، تصريحا أو تلميحا غير واضح، فكان لا بد من سن قانون يجرم المعتدي بكل أشكال الاعتداء. القانون ليس تقليلا من جهود الشرطة فهي محل تقدير، لكنه سيعزز قيمة من قيم الشريعة وسيكون رادعا بعقوبات تتنوع بين غرامات وسجن وتشهير، سيشمل كلا الجنسين وكذلك الأطفال، وهذا ما ينبغي أن تركز عليه لجنة إعداد مسودة النظام وتفصل فيه، بشكل لا يسمح بالشك عند التطبيق ولا بإلقاء اللوم على الضحية كما يحصل في كثير من صور التحرش، ويوفر شعور الأمن للمعتدى عليه والتبليغ دون خوف.
ما زالت المرأة تطمح بعد اكتمال قانون التحرش إلى قوانين أخرى تعزز من حمايتها وحفظها وتتصدى لكل ما يسيء إليها، كقانون يمنع عضل الفتيات، وتشغيلهن في مهن غير مناسبة أو في سن صغيرة، وحرمانهن من التعليم، وحماية المعنفات بقانون يجرم المعنف أيا كانت صلته بالأنثى المعنفة وهو أهمها، فقد جاء عن منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء في أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف بأي شكل من أشكاله.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون