أبلغ "الاقتصادية" فهد الهذيلي؛ المشرف العام على وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد رخص تصدير الأسمنت والحديد التي أصدرتها الوزارة بعد صدور قرار الإعفاء من رسوم تصدير الحديد وتخفيضها للأسمنت 50 في المائة، بلغت ست رخص لتصدير الأسمنت، وعشر رخص لتصدير الحديد، وذلك بعد استيفاء الشركات المتقدمة للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية. وأضاف الهذيلي، أنه إضافة إلی الرخص التي تم إصدارها سواء لمصنعي حديد أو أسمنت لا تزال أربعة طلبات تحت الإجراء ضمن عدة طلبات استقبلتها وزارة التجارة والاستثمار بعد قرار الرسوم الجديد، تجري دراستها لمصنعي حديد وأخرى لمصنع أسمنت. ولفت إلى ارتفاع عدد طلبات التصدير وتوافد مصدري الحديد والأسمنت على مقر الوزارة، للحصول على شروط وضوابط التصدير.

وخرجت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، بقرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50 في المائة، لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا.

ويعد التصدير هو الحل المثالي لفائض الأسمنت والحديد في السوق، وهو ما سيعيد قوة الحركة الإنتاجية للمصانع التي تنعكس علی الأسعار والتوظيف وتحريك دائرة العمل في هذا المجال، كما أنه سينقذ المصانع من المخزون المتراكم لديها الذي يكلفها كثيرا ويسبب لها خسائر. ووفقا لمختصين تحدثوا لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، فإن الدول التي تصدر بدون رسوم، تمكن رجال أعمالها من خفض أسعار المنتجات المصدرة، لتكون منافسا قويا في السوق العالمية، مشيرا إلی أن الصين كانت رائدة في هذا المجال، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات كافة التي تصدرها وهو ما مكن رجال الأعمال من تخفيض أسعار المنتجات الصينية واكتسبت مكانا رياديا في الأسواق، فضلا عن تجربة الهند مع تصدير السكر. وأضافوا، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة جدا، لدعم تصدير الصناعات والمنتجات المحلية، خاصة أن الأسواق العالمية أصبحت تفضل الأسعار المنافسة والجيدة في ظل الخيارات العديدة المطروحة أمامها، خاصة إذا ما صاحبتها جودة عالية.