منوعات

مختصون: إصلاح الأمم المتحدة ضرورة بعد تفشي «صفقاتها السياسية» المشبوهة

مختصون: إصلاح الأمم المتحدة ضرورة بعد تفشي «صفقاتها السياسية» المشبوهة

جدد مختصون وأكاديميون الحديث عن حاجة منظمة الأمم المتحدة إلى الإصلاح، بعد تفشي صفقاتها السياسية المشبوهة، مؤكدين أن رفض السعودية للترشح لعضوية مجلس الأمن منذ نحو عامين هو أكبر دليل على أن المنظمة تعاني وتترنح وأن إصلاحها ليس واردا في أجندة عملها، حيث تتفاقم المشكلة في المنظمة الأممية يوما بعد يوم، بصورة تدعو إلى ضرورة حدوث تدخلات جوهرية لإنقاذها من التخبط والعشوائية التي تعيشها وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مشددين على أن التقرير الأخير للأمم المتحدة حول دور التحالف في اليمن هو المسمار الأخير في نعش المنظمة المتهالكة.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سامر الجليطي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن منظمات العمل الإغاثي في اليمن التابعة للأمم المتحدة مخترقة من قبل الحوثيين وحزب الله وجماعات إيرانية أخرى تمثل هناك ضغوطا كبيرة جدا على المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة، بما يشكل تهديدات مباشرة وغير مباشرة لعملها، وتنعكس هذه الضغوط بصورة كبيرة على سلوك المنظمات في إرضاء الحوثيين والانقلابيين وعدم إيجاد توتر معهم، حيث تتعامل بمنتهى السياسة والدبلوماسية مع الانقلابيين.
وأضاف الجليطي أن وضع التحالف على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل الأمم المتحدة بني في مجمله على معلومات مغلوطة استقتها الأمم المتحدة من مكاتبها الموجودة في صنعاء، وهي معلومات حوثية بامتياز، فوجود هذه المكاتب تحت مناطق نفوذ الميليشيات الحوثية له تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقارير الأمم المتحدة، وكثير من الموظفين في هذه المنظمات هم حوثيون بامتياز ومعروفة توجهاتهم السياسية وهذا يوجد إشكالا كبيرا جدا ويضع علامات استفهام كبيرة حول دقة المعلومات وحياديتها.
وبين الجليطي أن الإشكالية التي نواجهها في هذا الملف هي إيجاد الحوثيين لقصص كثيرة جدا لتسييس الملفات وإجبار التحالف على إيقاف الحرب بأي صورة لتحقيق مكاسب للحوثيين.
وأضاف، كثير من المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة توظف أفرادا من الحوثيين وحزب الله والمحسوبين على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منذ بداية العمل الإنساني في اليمن، حيث كانت الوساطة هي العامل الرئيس في توظيف أفراد من هذه الجماعات بحكم سطوة الرئيس المخلوع والميليشيات على السلطة، ومن ذلك الحين بدأ اختراق منظمات الأمم المتحدة شيئا فشيئا بدعم إيراني وبدعم كذلك من حزب الله.
وتابع، أن بعض المساعدات الإغاثية تسرق من قبل الحوثيين والميليشيات وتباع في الأسواق السوداء وذلك موثق بالأدلة ولكن لا نملك أرقاما دقيقة حيال كمية المساعدات التي يتم سرقتها.
وأشار الجليطي إلى أن كثيرا من المسؤولين في منظمات الأمم المتحدة مع الأسف يغفلون الإنجازات التي يقدمها مركز الملك سلمان أو حتى دور السعودية البارز في العمل الإنساني والإغاثي، ونحن نود أن يكون التعامل الإعلامي بمنتهى الحيادية والإيجابية مع المركز ومع كبار المانحين والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية في الداخل اليمني، ويجب تسليط الضوء على جهودها. وبين الجليطي أن كثيرا من الدول لم تدعم العمل الإنساني داخل اليمن، متسائلا، ماذا عن أولئك الذين دعموا العمل الإنساني وعملوا بجد واجتهاد وقاموا بتمويل أكثر المشاريع التي قدمتها الأمم المتحدة، لماذا لا يتم ذكرهم والثناء على جهودهم؟ والسعودية هي من أكبر المانحين للملف اليمني، كما أنها من أكثر دول العالم تقديما للمساعدات الإنسانية.
من جانبه، عبر الدكتور هادي اليامي الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية، عن استغرابه الشديد من وضع الأمم المتحدة تحالف دعم الشرعية في اليمن على لائحة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال. وأضاف، مع الأسف المعلومات التي تستقيها المنظمات الدولية غير موضوعية، فأغلبية مصادرهم موظفون يعملون لصالح الحوثيين، وهي مصادر غير منصفة ولا تعكس واقع انتهاكات الحوثيين للأطفال وإقحامهم في العمليات العسكرية.
وأكد اليامي لـ "الاقتصادية" أن تلك التقارير يمكن أن تؤثر في علاقة الأمم المتحدة بتحالف دعم الشرعية مثلما أثرت بشكل لافت على سمعة ومصداقية الأمم المتحدة، كما ستنسحب على علاقة التحالف مع الأمم المتحدة، لأن المصداقية هي محور العلاقة مع أي طرف وفي أي نزاع. وشدد اليامي على تحيز المنظمات الدولية وافتقار بعضها للمهنية والموضوعية ودقة المعلومات، مبينا أن لجنة حقوق الإنسان العربية التي كان يرأسها أصدرت في الفترة الأخيرة تقريرا أعده خبراء عرب بعد زيارة ميدانية إلى عدة مناطق يمنية شهدت انتهاكات لحقوق الأطفال واستغلالهم، إلا أنه مع الأسف لم ينظر لهذه التقارير من قبل المنظمات الدولية، على حد قوله.
وأردف، "هنالك خلل كبير من دون شك في آلية عمل الأمم المتحدة، وهذا يضعف الثقة فيها لدى كل الفرقاء في أي نزاع دولي"، داعيا الأمم المتحدة إلى "تغيير آليات عملها بعيدا عن المصالح الخاصة والصفقات السياسية إذا كانت تريد لقراراتها النجاح".
وانتقد اليامي دور الأمين العام للأمم المتحدة في عدم توضيحه الحقائق للمجتمع الدولي، وأنه لا يزال يدور في حلقة مفرغة منذ توليه مهامه. وأضاف، مع الأسف، التقارير التي صدرت منذ توليه مهامه اتّسمت في كثير من الأحيان بالسلبية والتمويه، ومحاولة عدم استثارة الانقلابيين.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور بركة الحوشان أستاذ الإعلام بجامعة نايف العربية؛ إن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح، وكانت السعودية تدرك هذا منذ سنوات عندما رفضت الترشح لعضوية مجلس الأمن منذ عامين ورفضها تسلم هذا المنصب هو إعلان واضح وصريح أن الأمم المتحدة تحتاج إلى إعادة إصلاح، وحتى الرئيس الأمريكي ذكر أكثر من مرة أن الأمم المتحدة تحتاج إلى أن تكون منظمة عادلة وشفافة.
وأضاف الحوشان أن تقرير الأمم المتحدة كان مجحفا ومضللا بحق التحالف العربي وكان عمليا هو يوازي بين القوى الشرعية باليمن والجماعات الانقلابية من الحوثيين والميليشيات، إضافة إلى أنه ذكر أن كثيرا من الضحايا تم احتسابهم كضحايا لقصف للتحالف العربي لدعم الشرعية، بينما هم في الواقع ضحايا لقصف الميليشيات الحوثية والانقلابيين التابعين للرئيس المخلوع الذين يقصفون المدنيين والأبرياء والعزل المحاصرين في المدن بشكل يومي.
ودعا الحوشان إلى أن هذا التحيز من قبل الأمم المتحدة يجب أن تقابله جهة تختص بالرد على هذه التقارير وتتابع كل المستجدات حول العمل الإنساني التي تقوم به المنظمات الإغاثية مثل مركز الملك سلمان وغيره من المنظمات الإغاثية التي تقدم مساعدات بالمليارات للشعب اليمني وسط تجاهل وصمت أممي مخجل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات