جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الشارقة تمهيدا لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي في نسخته الخامسة، الذي تقام فعالياته يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بعنوان "رأس المال البشري الخليجي.. ثروة واعدة"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية.
وقالت لـ"الاقتصادية" مريم الشامسي؛ مساعدة المدير العام لقطاع خدمات الدعم بغرفة تجارة وصناعة الشارقة على هامش المؤتمر، إن دولا خليجية بدأت عمليات التوطين لبعض المهن، لافته إلى وجود محاولات جادة لتحسين مستويات وميزات الوظائف الدنيا بعد أن بدأت شركات كبرى في القطاع الخاص بتوطين المهن.
وأضافت، أن دورهم في الملتقى المزمع انطلاق فعالياته في 15 من أكتوبر الجاري، يسعى إلى عقد ضمن إعماله حلقة نقاشية للشباب وهي تجربة إمارتيه باتت ناجحة لتلامس واقع الشباب، مضيفة أن "الحلقة النقاشية يشارك فيها الخليجيون من الشباب الجدد لبحث فرص عمل الشباب والتركيز أكثر على صنع المشروع الخاص من قبل كل شاب".
ولفتت إلى أن التركيز والتوجه الحالي الذي يدعمونه ويحفزونه هو دعم الشباب لبناء وإنشاء مشاريعهم الخاصة لصنع كيانات جديدة في سوق العمل نظرا لصعوبات التوظيف الحاصلة في القطاع الحكومي أو انتظار القطاع الخاص بتوطين مهنه.
من جانبه، قال خالد بن بطي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمته خلال المؤتمر، إن بيئة العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم البيئات الجاذبة للكوادر البشرية، ومحفزاً على بذل الجهود المستمرة لتكون سوق العمل الخليجي في القطاع الخاص لاعباً رئيساً في توطين الكفاءات.
ولفت إلى ضرورة إحداث التوازن النسبي في القوة العاملة في سوق العمل الخليجية عبر رفع نسب وجود أبناء دول مجلس التعاون فيه، منوهاً بدور المؤتمر في تقديم خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف بأساليب مبتكرة.
من جانبه، أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن التوطين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل تحدياً كبيراً، إذ يوجد 17 مليون عامل أجنبي يعملون في دول المجلس، وهم يشكلون دافعاً قوياً لعجلة النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وأضاف "هو ما يضع على عاتقنا كغرف تجارة وصناعة خليجية مسؤولية المساهمة في دعم الشباب المحلي للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص من خلال مختلف الوسائل المتاحة من معارض التوظيف والمبادرات التوعوية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها".
وأضاف، أنه على حكومات دول المجلس أن تمنح القطاع الخاص مزيداً من الحرية من أجل القيام بدوره في هذا الجانب، خاصة أن 85 في المائة من القطاع الخاص عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة، معتبراً أن التحدي القادم هو خلق فرص في ما يعرف بـ"المايكرو بيزنس" الذي يعتمد على رواد الأعمال.
أضف تعليق