ما تعانيه هيئة الأمم المتحدة من "انفصام شخصية" ليس تشخيصا جديدا؛ بل قال به المنظر السياسي الراحل مورجانتو هانز؛ في كتابه الشهير "السياسة بين الأمم" الصادر مطلع القرن الفائت، وهو أيضا ما عادت المملكة العربية السعودية أخيرا لتذكر العالم به عمليا، باعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن احتجاجا على سلبية "الأمم" وتناقضاتها تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري، في موقف مشرف تلقاه المجتمع الدولي المنصف بكثير من الإشادة والتقدير. إلا أن هيئة الأمم "المترهلة" هيكليا وإداريا، على الرغم من كل هذه الرسائل وغيرها من التحذيرات الجادة والموثوقة، لا تزال من جانبها تُصرّ على المضي قدما في تناقضاتها الصارخة، والإنصات لما تقول به تقارير مدسوسة من قبل منظمات غير حكومية، بات من الملاحظ لكثير من المراقبين زيادة سطوتها وتأثيرها في تقاريرها الأخيرة.

وبعد أن كان يُعاب على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من معظم دول الأرض، رضوخها أسيرة للمصالح الحيوية لخمس قوى فقط، تمثل مجلس أمنها ولا تزال إلى هذه اللحظة الأكثر مديونية لخزائنها، تخضع الأمم "المتهالكة" اليوم إداريا وتنفيذيا لاختراق أكبر وأوسع من قبل منظمات غير حكومية بمصالح متعددة، نمت ضمنيا في غفلة غير مبررة من قبل الهيئة الدولية ذاتها عن أدوارها السياسية والإنسانية.

ولكنها، وفقا لمطلعين، النتيجة الحتمية لسلبية متراكمة من الأداء المهزوز، والرغبة في المحافظة على وظائف بلغت 15 ألف وظيفة وعديد من المنظمات المتعددة دون مبرر يذكر، فضلا عن وظائف قيادية واستشارية متنوعة وبأجور كبيرة توزع على معارف ومقربين من الأمناء المتعاقبين على هذه المنظمة بوصفهم خبراء ومبعوثين، حيث يكون اختيارهم ليس ارتهانا لكفاءتهم أو خبراتهم الدبلوماسية بقدر ما يرتكن إلى المعرفة والمجاملات الشخصية؛ لتصبح هذه الهيئة مفرخة للوظائف الدولية لا أكثر ولا أقل.