الكويت تعتزم تقليص أعداد الأجانب في قطاعها النفطي

كشفت مصادر نفطية كويتية عن أن أعداد الوافدين العاملين في القطاع النفطي تبلغ ثلاثة آلاف موظف يتقاضون رواتب سنوية تقدر بنحو 87.5 مليون دينار لمختلف التخصصات المهنية والإدارية. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت مصادرأن التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام المؤسسة بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية. ورصدت المصادر الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث قالت إن عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيبا وفنيا يتقاضون رواتب شهرية بما قيمته 3 ملايين دينار أي 36 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ عدد المهندسين أصحاب التخصصات الهندسية نحو 1056 مهندسا يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ 2.8 مليون دينار أي 33.6 مليون دينار سنويا. وأشارت إلى أن أصحاب التخصصات الإدارية كالقانونيين والماليين والإداريين يبلغ عددهم في القطاع 152 موظفا يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 503 آلاف دينار فيما يبلغ عدد العاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية نحو 500 موظف يتقاضون رواتب شهرية تقدر بمليون دينار.
وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بنحو 1.5 مليار دينار ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار في غضون خمس سنوات وذلك لزيادة اعداد العاملين في القطاع لتصل إلى ما يزيد على 25 ألف عامل.