وأوضح العمودي، أن هذا التوجه يعكس الاهتمام بمسيرة البناء والتنمية الوطنية المستدامة، مشيرا إلى أن القرار سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية في المملكة في ظل رأس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال، وهي تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.
وقال العمودي، إن القرار يعد نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم المتمثلة في صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة، مشيرا إلى أن القرار يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الأفضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.
وأضاف، نحن في السعودية نعلن للعالم أننا قررنا الانتقال إلى مصاف الدول الريادية في استخدام المنهجية العلمية لعمل الفرق لدى المواطن والارتقاء إلى أن نكون من أكثر الأوطان سعادة وارتقاء.
وأشار إلى أن تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق "رؤية 2030" المتمثلة في رفع كفاءة التمويل والإقراض بما يلبي حاجة المواطنين ويسهم في تحقيق الرفاهية، مبينا أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع بعجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسهم في تنشيط الاقتصاد.
أضف تعليق