بعد تقديم الطلب في الـ 17 من نيسان (إبريل) الماضي، أرسل جريفز رسالة إلكترونية طويلة إلى جون ميسون في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي. كتب في رسالة بريد إلكتروني كشف عنها بموجب قوانين حرية المعلومات: "أنا والفريق نقدر حقا الدعم الذي قدمتموه لإتمام هذه العملية بكل سلاسة، وتوضيح ما كنا بحاجة لتنفيذه وتطبيقه".
بعد مرور خمس سنوات، توترت العلاقة بين الطرفين. لندن، التي كانت في الماضي تُعتبر "الطفل المثالي" لشركة أوبر بسبب سهولة حصولها على الترخيص، أعلنت الحرب، حيث هددت بحظر الشركة من العمل في شوارع لندن. وإعلان هيئة النقل في لندن الأسبوع الماضي هو تتويج لعلاقات عدائية بشكل متزايد، تفاقمت خلال العامين الماضيين بسبب القضايا القانونية التي أقامتها شركة أوبر.
بدأت كل من شركة أوبر وهيئة النقل في لندن بداية طيبة، وتمتع رئيس السياسات فيها بعلاقة وثيقة مع مفوض الوكالة. ولم يكن حتى أوائل عام 2014 حين بدأت هيئة النقل في لندن تشعر بأنها عالقة بين شعبية شركة أوبر وسائقي سيارات الأجرة السوداء في لندن.
إطلاق خدمة أوبر إكس الأرخص ثمنا في لندن في تموز (يوليو) من عام 2014 عمل على تغيير وجه السوق الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، وهو الاسم الذي تطلقه الهيئة على المركبات المستأجرة بشكل خاص.
الارتفاع الحاد في الأعداد - من 50 ألف سائق في عام 2013 إلى 87 ألف سائق في عام 2016 - أثار غضب سائقي السيارات السوداء، الذين اتهموا هيئة النقل بالسماح لشركة أوبر بالعمل كسيارة أجرة صغيرة ومشغلة لسيارات الأجرة، وقالوا إن التنظيم المتراخي عمل على تحويل مسار السوق ليكون ضد مصالحهم.
في عامي 2014 و2015، مارس تنظيمهم الحاشد ضغوطا متزايدة، مع تنظيم النقابات لعدة أعمال من إقامة الحواجز في وسط لندن كاحتجاج.
في ذلك الوقت، تم طرح القضية أيضا بشكل متكرر في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة لأن هنالك ممثلين عن كل من سيارات الأجرة وسيارات الاستئجار الخاصة في المجلس، عندما كان بوريس جونسون يشغل منصب عمدة لندن بين عامي 2012 و2016. تم انتخاب صادق خان ليحل مكان جونسون في أيار (مايو) من عام 2016.
أصبح النزاع قضية متزايدة بالنسبة لجونسون. يقول دانيال مويلان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الهيئة عندما كان جونسون عمدة المدينة: "أي سياسي في لندن يرغب في استمرار وجود سيارات الأجرة السوداء، فهي تحظى بنفوذ سياسي وانتخابي لا علاقة له بأعدادها".
سعت هيئة النقل في لندن إلى تهدئة الوضع من خلال السعي للحصول على حكم قانوني يتعلق بما إذا كان يتوجب اعتبار شركة أوبر أو أية تطبيقات أخرى "سيارات أجرة تعمل بالعداد" وجعلها تخضع للقوانين نفسها. من الناحية العملية تم إغلاق هذه الجبهة عندما قضت المحكمة العليا لمصلحة أوبر في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2015.
يقول مويلان: "لم تكن هيئة النقل قط راضية تماما عن شركة أوبر. ولم تتناسب تماما مع الأنظمة القائمة، وهو أمر غير مستغرب على اعتبار أنها نموذج تجاري جديد.
بينما تنطلق شركة أوبر، أصبحت أيضا السبب في إحداث مشكلة ازدحام متزايدة واجهتها هيئة النقل".
يعتقد المسؤولون في الهيئة أن الزيادة في الحركة المرورية لسيارات الأجرة الصغيرة، إلى حد كبير بسبب شركة أوبر، أدت إلى تفاقم مشكلة الازدحام المتزايد في العاصمة وساعدت في تعطيل كثير من المنافع التي تولدت بعد إقرار رسوم الازدحام في وسط لندن في عام 2003.
يمكن ملاحظة دلائل على العلاقات المتوترة بين شركة أوبر وهيئة النقل في لندن من خلال اللهجة المستخدمة في تراسل البريد الإلكتروني بين الطرفين، التي تنقلت خلال عامي 2012 و2017 ما بين اللهجة الودية والعدائية.
بعد أن زار ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي آنذاك، لندن في عام 2014 وأعلن عن إطلاق خدمة تشارك الركوب (أوبر بول)، شعرت الهيئة بالغضب.
كتب ليون دانيالز، رئيس النقل البري، رسالة إلكترونية صريحة إلى جو بيرترام، الذي يدير أعمال شركة أوبر في شمالي أوروبا، في تشرين الأول (أكتوبر): الجاري، "في حين أن زيارة رئيسكم التنفيذي للندن معروفة، إلا أن حقيقة أن الزيارة حدثت دون تلقي أية دعوة لمقابلة المفوض لم يكن لها وقع طيب لدينا".
"من الواضح أن فرصة الإعلان عن منتج جديد من تشارك الركوب تم توقيتها بعناية لتتزامن مع زيارته. هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإعلان عن مبادرة تكون مفاجأة بالنسبة لنا. أنتم تقولون إنكم ترحبون بموقف الهيئة التقدمي والمؤيد للعملاء. في الوقت نفسه، يخبرنا زملاؤنا في البلدان الأخرى أنهم يتعرضون باستمرار للتضليل من سلوككم، الذي بدوره يحدد نغمة الإجراءات اللاحقة".
عندما كان جونسون لا يزال يشغل منصب العمدة، كان يجري التماس المشورة القانونية في عدة مناسبات حول ما إذا كان ينبغي إلغاء ترخيص شركة أوبر.
أفاد أحد المصادر: "كان هنالك اهتمام ضمن المستويات الأعلى من قبل هيئة النقل وقاعة المدينة عما إذا كانت أوبر مناسبة وملائمة".
قواعد الهيئة الجديدة المقترحة حول مركبات الإيجار الخاصة التي كشف عنها في أواخر عام 2015 كانت تُعتبر أنها قواعد تستهدف شركة أوبر، ما تسبب في مزيد من التوتر، مع تلميح شركة أوبر في رسائل البريد الإلكتروني أن هيئة النقل في لندن خاضعة لضغوط من سائقي سيارات الأجرة السوداء. في الوقت نفسه، كانت حكومة المملكة المتحدة تضغط لمصلحة شركة أوبر.
بعد مرور ثلاثة أشهر، أسقطت الهيئة عددا من المقترحات الأكثر إثارة للجدل، لكن قرار شركة أوبر في الذهاب إلى المحكمة فيما يخص بعض القوانين، بما فيها اختبار جديد وصعب في اللغة الإنجليزية يخضع له السائقون، لم يساعد كثيرا في تحسين العلاقات.
ينفي سائقو سيارات الأجرة السوداء أن تهديد الهيئة بحظر شركة أوبر يهدف إلى حمايتهم رغم ممارستهم الضغط. قال ستيف ماكنامارا من لجنة سائقي سيارات الأجرة المرخصة: "لا علاقة لنا بهذا على الإطلاق".
قال أناس على اطلاع بهذه العملية إن القرار كان مدفوعا بالعملية التنظيمية لهيئة النقل وشعورها بأن شركة أوبر لم تكن مهتمة بإثبات أنها اجتازت الاختبار لتصبح منظمة "مناسبة وملاءمة" لتحمل ترخيص سيارات الأجرة الصغيرة، ولم يكن مدفوعا من عوامل سياسية. أما انتهاء رخصة شركة أوبر في العمل في لندن، الذي سيصادف غدا يبدو كأنه تحد يشعر المنظمون بأنه لا يمكن تفاديه.
أضف تعليق