وسجلت المحاكم ارتفاعا في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة تقارب 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 1297 دعوى، وبنسبة 20 في المائة. وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 1281 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 842 دعوى ثالثا، فيما جاءت عسير رابعا بـ648 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة نحو 546 دعوى، والقصيم 394 دعوى وتبوك 328 دعوى، إضافة إلى 274 دعوى لجازان، و227 دعوى لمحاكم حائل استقبلتها في الفترة نفسها من العام الحالي. وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 96 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 195 دعوى، ونجران 144 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
وهذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
أضف تعليق