وقال الدكتور أسامة البار؛ أمين العاصمة المقدسة، إن تأسيس شركتين رؤى مكة والمدينة يعد من أكبر الإضافات العقارية للسوق العقاري، لافتا إلى أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة ما هي إلا دليل على جاذبية العقار في مكة المكرمة، وعن الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين.
وأضاف البار، أن مثل هذه المشاريع ستكون نقلة نوعية لمكة والمدينة، إضافة إلى توجه المشروع وحرصه على الهوية المكية، واهتمامه لعودة الطبيعة المكية للأسواق التي حول الحرم والعمران ليكون نسيجا عمرانيا يعكس تاريخ مكة، كما أنها ستنعش قطاعات عدة كقطاع المقاولات والتشغيل والفنادق إضافة إلى إقامة المحال والمكاتب الاستشارية.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك الآن مكاتب استشارية عقارية وشركات عقارية كبيرة أثبتت قدرتها في إقامة مشاريع ضخمة، وهو ما ستعمل عليه الآن هذه الشركات.
من جانبه، أوضح يوسف الأحمدي؛ عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة سابقا، أن تأسيس الشركتين يعتبر إنجازا سريعا لتكتمل "رؤية 2030" في أطهر بقعتين في العالم، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على إقامة وتأسيس شركات كبرى في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الأحمدي، إن المشروع سيحرك أغلب القطاعات الاستثمارية كما سيعد فرصة ذهبية للاستثمار في المنطقة، وعلى القطاع الخاص أن يفهم أن خطة الدولة تصب في صالح الوطن والمواطن.
وبخصوص شركات المقاولات المحلية، قال: "الآن جاءت الفرصة لشركات التطوير وشركات المقاولات للدخول في تحالفات واندماجات والاستثمار في هذه المشاريع، فالمشاريع القائمة بمكة والمدينة مشاريع ضخمة تحتاج إلى إمكانات عالية، خاصة أننا مازلنا بحاجة إلى خبرات شركات تطوير أجنبية".
من ناحيته، قال حمادي الجفري؛ مستثمر عقاري في مكة، إن إقامة شركة مثل رؤى مكة سيكون لها انعكس عظيم على مكة، خاصة أن نظرة الدولة الاقتصادية تهدف إلى تنمية القطاع الخاص، وهذه من أهداف "رؤية 2030".
واستدرك الجفري، أن مشروعا بهذه الضخامة يحتاج إلى خبرات وشركات كبرى، مشيرا إلى أن المملكة بها شركات تطوير كبرى لكن ما زالت تحتاج إلى نقل خبرات كبيرة، خاصة في مثل هذه المشاريع الضخمة التي تعتمد على عدة نواح سواء عقارية أو نقل وبنى تحتية وخدمة ومرافق وحدائق.
أضف تعليق