وقدمت جمعية مصنعي الدراجات الأوروبيين هذه الشكوى، مبينة أن الشركات الصينية تُغرق السوق بدراجات كهربائية تقل أسعارها أحيانا عن تكلفة الإنتاج، وفقا لـ"رويترز".
وأمام المفوضية حتى أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستجري تحقيقا.
وتعد الجمعية أيضا شكوى متصلة ضد عمليات دعم غير قانونية وتطلب تسجيل واردات الدراجات الكهربائية الصينية، ما قد يسمح في نهاية الأمر بفرض رسوم عليها بأثر رجعي.
ومثل هذا التحقيق سيكون الأحدث ضمن سلسلة من التحقيقات في صادرات صينية تتراوح من ألواح الطاقة الشمسية إلى الصلب وقد تزيد من التوترات التجارية مع بكين.
وتمثل الدراجات بالفعل إحدى نقاط التوتر . وأنحى الاتحاد الأوروبي باللوم على الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في إجهاض اتفاقية تجارية بيئية عالمية بسبب إصرارها على اعتبار الدراجات أحد المنتجات الصديقة للبيئة المعفاة من الجمارك. وتخضع الدراجات التقليدية الصينية لرسوم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق منذ عام 1993.
وتقول جمعية مصنعي الدراجات الأوروبيين إن أكثر من 430 ألف دراجة كهربائية صينية بيعت في الاتحاد الأوروبي في 2016 بزيادة قدرها 40 في المئة عن العام السابق. وتتوقع الجمعية أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 800 ألف درجة في 2017.
يشار إلى أن الصين وأوروبا صعدت من وتيرة حرب إغراق الصلب بعدما فرضت المفوضية الأوروبية رسوم إغراق على واردات منتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن القادمة من الصين بمعدل أعلى من تلك المعمول بها بالفعل مما أثار غضب بكين.
ووضعت المفوضية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، في أبريل الماضي، رسوما نهائية بين 18.1 و35.9 في المائة لمدة خمس سنوات على منتجين صينيين.
ويأتي ذلك مقارنة بالرسوم المؤقتة المفروضة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وتدور بين 13.2 و22.6 في المائة عقب شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية بالنيابة عن منتجي الصلب الأوروبيين "أرسيلور ميتال"، و"تاتا ستيل"، و"تيسن كروب".
واعتبرت وزارة التجارة الصينية أن القرار يبعث على القلق بشدة وحثت الاتحاد الأوروبي على "تصحيح خطئه" مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية شركاتها.
أضف تعليق