عودة للأخطاء الطبية

شاهدت خبرا مفاده شكوى قدمها أحد المواطنين إلى الجهات الصحية بعد تعرض زوجته لمجموعة من الأخطاء الطبية والقانونية التي أدت لتنفيذ عملية جراحة قيصرية دون موافقة الزوج، وظهور عدد من المضاعفات بعد خروج المرأة من المستشفى ما استدعى عودتها لتنفيذ عملية في الحالب نتيجة الإهمال ولخطأ في العملية الأساس. وجهت إدارة المستشفى الحالة إلى مستشفيات خارج المنطقة التي يعيش فيها المواطن لكن الحالة لم تقبل بسبب نقص في معلومات التقارير الطبية المصاحبة. حتى كتابة هذا المقال لا تزال الزوجة في المستشفى بانتظار تقرير طبي منطقي يقبله أحد المستشفيات المتخصصة ليتم التعامل مع حالتها. المشكلة أن الحالة قد تستفحل والمرأة لا تجد من يتخذ قرارا علاجيا ينهي أو يخفف معاناتها، وإدارة الشؤون الصحية تعترف أن لديها شكوى مقدمة من المواطن، ولا أحد يتخذ أي إجراء لعلاج المريضة المسكينة. هذه الحالة ليست من فراغ وهي مماثلة لحالات كثيرة. القاعدة الأساس هي أن الخطأ الطبي يحدث في أي مكان من العالم، لكن أن يبقى المريض دون أن يتم اتخاذ إجراء تصحيحي لحالة بسيطة في اعتقادي كهذه، وأن ترفض المستشفيات الحالة بسبب خطأ أو نقص في تقرير والمريض يستمر في المعاناة فهذا أمر يحتاج إلى وقفة من الجهات الأعلى وهي كما أعلم حريصة جدا على سلامة المرضى، ولديها من التواصل ما يكفي لاتخاذ قرار تصحيحي. هنا نعود إلى الإنسانية في التعامل مع الأمور الطبية بالذات، قد يرى البعض أنهم لا بد أن يحافظوا على سلامة موقفهم القانوني، لكن الحالة الإنسانية تستدعي أن نتفاعل مع الاحتياجات الإنسانية ونقف مع المتضرر ونضع أنفسنا في موقعه، حيث لا حول ولا قوة للمريض أو قريبه الذي لا يستطيع أن يتحمل تكاليف النقل أو العلاج في مناطق بعيدة عن مقر سكنه. أعلم أن الوزارة تهتم بتوفير تلك الأمور عند تكامل الملف الطبي، لكن الحالات التي لا تقبل الانتظار بحاجة إلى مداخل خاصة وتعامل من نوع مختلف. أدعو من هنا مسؤولي الوزارة لتكوين فريق عمل يضع قواعد التعامل مع الحالات التي لا يسمح الوقت ببقائها بانتظار التقارير، وهي حالات كثيرة، ووضع الأرصدة الكافية التي تضمن تقديم الخدمة خلال فترة تعامل المكاتب مع الشكاوى على التعامل الصحي التي قد تأخذ وقتا طويلا.