تباطؤ نمو الاقتصاد القطري إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، إضافة إلى المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ووفقا لـ "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.
ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن المقاطعة تركت تأثيرا.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران لدعمها للإرهاب.
وعطلت العقوبات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لإغلاق الحدود مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.