ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي بالأسعار الجارية قفز خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 73.9 مليار ريال، بدعم من القطاع النفطي.
في المقابل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بشكل طفيف "بنسبة 0.8 في المائة" خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 1.27 تريليون ريال، مقابل 1.28 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 9.95 مليار ريال، كما تراجع بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني.
ونما الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.5 في المائة، ليبلغ 618.7 مليار ريال، مقابل 603.9 مليار ريال في نفس الفترة من 2016، بزيادة قيمتها 14.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في الناتج بشكل رئيس من القطاع النفطي، بقيمة 15.5 مليار ريال، ليبلغ 169.6 مليار ريال، مقابل 154.2 مليار ريال، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بقيمة 3.5 مليار ريال، ليبلغ 444.1 مليار ريال، مقابل 440.6 مليار ريال.
رغم ذلك بقي القطاع غير النفطي يشكل نصيب الأسد من الناتج خلال الربع الثاني من 2017، بنسبة 72 في المائة، فيما القطاع النفطي نسبته 27 في المائة.
ويشمل القطاع غير النفطي القطاع الحكومي "حصته 32 في المائة" والقطاع الخاص "حصته 68 في المائة".
وارتفع القطاع الخاص بقيمة 1.3 مليار ريال خلال الربع الثاني 2017، مقارنة بنفس الفترة 2016، بينما ارتفع القطاع الحكومي بقيمة 2.2 مليار ريال.
وشهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2017، ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ 1.59 في المائة بالأسعار الجارية، ونسبة 0.99 في المائة بالأسعار الحقيقية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
كما حقق القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 تقدر نسبته بـ 0.44 في المائة بالأسعار الجارية، و0.38 في المائة بالأسعار الحقيقية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ 10.05 في المائة بالأسعار الجارية، بينما شهد انخفاضاً بنسبة 1.76 في المائة بالأسعار الحقيقية.
ماذا يعني الناتج المحلي وأهمية نشره؟
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
وتهدف الهيئة العامة للإحصاء من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق