عقارات- محلية

«الإسكان»: ضخ مزيد من المنتجات خلال 3 أشهر .. وتقليل فترات الانتظار أبرز الأهداف

أكّد الأمير سعود بن طلال؛ المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع في وزارة الإسكان، أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان، تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين.
وأضاف، أن "من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي".
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الوزارة ضمن ورشتي عمل على هامش معرض ريستاتكس- سيتي سكيب 2017، الذي تستمر فعالياته حتى الـ 30 من سبتمبر الجاري على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وحول حملة "سكني" التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح الأمير سعود أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمران في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل. وبين أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضخ مزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخريطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.
وبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ مزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.
من جهته، أكد أحمد مندورة؛ المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن برنامج "شراكات" يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة كمستهدف لعام 2020.
وأضاف، أن "الشراكة مع القطاع الخاص تأتي كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير عديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب أحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها".
ولفت إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف مندورة أن "البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبين، إضافة إلى توفير عديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن.
وأشار إلى أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاثة برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراض تمتلكها وزارة الإسكان، وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، مشدداً على أن تلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيسي بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية