وشكلت المصارف وشركات الإقراض العقارية 85 في المائة من هذه العقارات المرهونة، نتيجة قيام الراهن بالاقتراض منها.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، وثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 1992 عقاراً مرهوناً، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 24.7 في المائة من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية بتوثيق 1035 عقار، تليها منطقة عسير بـ 525 عقارا مرهونا.
ويقدر عدد العقارات المرهونة التي استقبلتها كتابات العدل في منطقة حائل بـ 289 عقاراً، تليها منطقة تبوك بـ 288 عقاراً، تليها منطقة نجران بـ 259 عقاراً مرهوناً. فيما سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في عدد العقارات المرهونة بـ 40 عقاراً، فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في منطقة الجوف 244 عقاراً، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 174 عقارا مرهونا.
من جهة أخرى، أكّد خالد الدخيل، مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية والبرامج في الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز الثقة باقتصاد المملكة، موضحا أن استراتيجية الهيئة ترتكز على خمسة محاور رئيسة تعتمد على تعزيز الشفافية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وتوفير الحماية للمشاركين في السوق والتدقيق والتنفيذ.
وأبان الدخيل خلال ورشة عمل بعنوان "استراتيجية الهيئة العامة للعقار"، التي عقدت أمس ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس - سيتي سكيب 2017" العقاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الهيئة تعمل لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتماشياً مع "رؤية 2030"، للوصول إلى ما نصت عليه من مستهدف يتمثل في تصنيف ثلاث مدن ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال، إلى تريليون ريال سعودي.
وقال الدخيل، "إن الهيئة قامت بمقارنات محلية ودولية تهدف إلى الاطلاع على تجارب عالمية لتوظيف أهم الدروس المكتسبة من الجهات المنظمة للقطاع العقاري في كل من أستراليا والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الاستماع لآراء العموم والمختصين، حيث عقدت عدة اجتماعات مع المختصين والمهتمين بهذا القطاع من عقاريين ومطورين ومستثمرين".
وأضاف أن "الهدف الأساسي لهيئة العقار التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 239 في 25 ربيع الآخر 1438هـ، هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية".
وحول الصلاحيات المنوطة بالهيئة، قال الدخيل "إنها تتوزع بين التنظيم والإشراف واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في القطاع، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته،
وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى مراقبة السوق العقارية عبر إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد بيانات للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية".
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، عبر تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
أضف تعليق