حققت الحكومة السعودية نجاحا للمرة الثالثة في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، مدعوما بشهية المستثمرين المحليين والدوليين التي تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تجاوزت تغطية السندات والصكوك الدولية الثلاث أضعاف الحجم المطلوب.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الحكومة السعودية طرحت للمرة الثانية سندات دولية أمس الأول بقيمة 46.9 مليار ريال "12.5 مليار دولار أمريكي"، فيما بلغ حجم الإقبال عليها نحو 150 مليار ريال "40 مليار دولار أمريكي" بنسبة تغطية بلغت 320 في المائة.
وطرحت الحكومة السعودية في أواخر عام 2016 سندات دولية بقيمة 65.63 مليار ريال "17.5 مليار دولار أمريكي"، وبلغ حجم الإقبال عليها نحو 251.25 مليار ريال "67 مليار دولار أمريكي" بنسبة تغطية بلغت 383 في المائة.
ومن أدوات الدين الدولية التي طرحتها الحكومة السعودية صكوك دولية تم طرحها في شهر أبريل من العام 2017 بقيمة 33.75 مليار ريال "تسعة مليارات دولار أمريكي"، وبلغ حجم الإقبال عليها نحو 123.75 مليار ريال "67 مليار دولار أمريكي" بنسبة تغطية بلغت 367 في المائة.
وأعلنت وزارة المالية أمس الأول عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 46.9 مليار ريال" مقسمة على ثلاث شرائح، أولها ثلاثة مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 11.3 مليار ريال" لسندات استحقاق عام 2023م، خمسة مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 18.8 مليار ريال" لسندات استحقاق عام 2028م، وأخيرا 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.9 مليار ريال" لسندات استحقاق عام 2047م.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية بلغ حجم الدين الخارجي القائم بنهاية النصف الأول من العام 2017 نحو 136.9 مليار ريال، وعند إضافة حجم إصدار السندات الأخير البالغ 46.9 مليار ريال فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي نحو 183.8 مليار ريال.
ويشكل الدين الحكومي الخارجي نحو 40 في المائة من إجمالي الدين الحكومي القائم البالغ 341.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2017.
ومن المتوقع أن يصبح إجمالي الدين الحكومي الداخلي والخارجي عند إضافة ما تم إصداره من أدوات دين محلية وخارجية في النصف الثاني من العام 2017 نحو 425.3 مليار ريال، حيث تمت إضافة الصكوك المحلية التي أصدرتها في شهر يوليو 2017 البالغة 17 مليار ريال، والصكوك الثانية التي أصدرتها في شهر أغسطس 2017 بقيمة 13 مليار ريال، والصكوك الثالثة التي أصدرتها في شهر سبتمبر بقيمة سبعة مليارات ريال، والسندات الدولية التي أصدرتها أمس الأول بقيمة 46.9 مليار ريال.
وبهذا يبلغ إجمالي ما أصدرته الحكومة السعودية من أدوات دين في 2016 و2017 محلية ودولية نحو 183.3 مليار ريال "48.9 مليار دولار أمريكي"، وبلغ حجم الطلب عليها 638 مليار ريال "170.1 مليار دولار أمريكي" بنسبة تغطية بلغت 348 في المائة. وتتوزع كالتالي: 146.28 مليار ريال "39 مليار دولار" ديون خارجية، و37 مليار ريال "9.9 مليار دولار" ديون محلية.
يشار إلى أنه تم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
* وحدة التقارير الاقتصادية
للمرة الثالثة .. أدوات الدين السعودية دوليا تفوق 3 أضعاف الحجم المطلوب
أضف تعليق