سجلت حقوق السحب الخاصة، أحد أهم وثالث أكبر مكونات الأصول الاحتياطية السعودية خلال شهر أغسطس 2017، ارتفاعا بقيمة 262 مليون ريال، إذ وصلت قيمتها إلى 29.12 مليار ريال مقارنة بـ 28.86 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنهاية شهر أغسطس 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2016 إذ بلغت بنهايته نحو 29.77 مليار ريال.
وفيما يخص الأصول الاحتياطية للسعودية، فقد بلغت قيمتها بنهاية شهر أغسطس 2017 نحو 1.83 تريليون ريال.
وتنقسم الأصول الاحتياطية إلى خمسة أقسام، أكبرها "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" وشكلت قيمتها نحو 67.9 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية، بنحو 1.24 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2017.
ثم جاء بعدها "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، حيث مثلت قيمتها نحو 30.1 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية شهر أغسطس 2017 بنحو 549.7 مليار ريال، تلاها "حقوق السحب الخاصة" مشكلة نحو 1.6 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية.
رابعا جاء "الاحتياطي" لدى "صندوق النقد الدولي" حيث بلغت قيمته نحو 7.15 مليار ريال بنهاية أغسطس 2017 مشكلا نحو 0.4 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية، وخامسا وأخيرا "الذهب النقدي" مشكلا نحو 0.1 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية بنحو 1.624 مليار ريال.
وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة عرض النقود الأوسع الشامل "ن 3" بنهاية أغسطس 2017 نحو 1.79 تريليون ريال مقارنة بـ 1.75 تريليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته نحو 2 في المائة، بما يعادل 42.7 مليار ريال.
وجاء النمو في عرض النقود بسبب نمو ودائع تحت الطلب بنسبة 4 في المائة بما يعادل 42.453 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية أغسطس 2017 نحو 989.26 مليار ريال مقارنة بـ 946.8 مليار ريال.
كما نمت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 6 في المائة بما يعادل 29.491 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية أغسطس 2017 إلى 484.69 مليار ريال مقارنة بـ 455.21 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2016.
وقلصت الودائع الأخرى شبه النقدية جزءا كبيرا من نمو الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، حيث تراجعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 17 في المائة بما يعادل 30.88 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية أغسطس 2017 إلى 145.69 مليار ريال مقارنة بـ 176.58 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2016.
كما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1.66 مليار ريال، لتصل قيمته إلى 175.38 مليار ريال مقارنة بـ 173.74 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
«حقوق السحب الخاصة» السعودية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2016
أضف تعليق