تقارير و تحليلات

تراجع الأرباح المجمعة للمستثمرين المرخصين في السوق المالية 38 %

بلغت الأرباح المجمعة للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية في الربع الثاني لعام 2017، نحو 204.15 مليون ريال مقارنة بـ 486.02 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 58 في المائة بما يعادل 281.88 مليون ريال.
أما أرباحهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 فقد تراجعت بنسبة 38 في المائة بما يعادل 341.3 مليون ريال لتبلغ قيمة أرباح النصف الأول 2017 نحو 556.48 مليون ريال مقارنة بـ 897.78 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2016.
والأشخاص المرخص لهم هم الذين يمارسون أعمال الأوراق المالية من تعامل (بصفة أصيل، وكيل، التعهد بالتغطية) أو إدارة (صناديق استثمار، محافظ عملاء) أو ترتيب أو تقديم مشورة أو الحفظ من المؤسسات المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء هذا التراجع في الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 301 في المائة في الربع الثاني 2017 وبنسبة 26 في المائة في النصف الأول 2017 بسبب تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 32 في المائة في الربع الثاني وبنسبة 19 في المائة في النصف الأول 2017.
ورافق التراجع الحاصل في الإيرادات التشغيلية تراجع هامش دخل العمليات التشغيلية من 36 في المائة في الربع الثاني 2016 إلى 19 في المائة في الربع الثاني 2017، ومن 33 في المائة في النصف الأول 2016 إلى 25 في المائة في النصف الأول 2017.
وبحسب التحليل، فإن السبب الرئيس في تراجع الإيرادات التشغيلية هو تراجع قيم التداولات خاصة في السوق السعودية، حيث يستحوذ الأخير على 97.8 في المائة من إجمالي قيم تداولاتهم في النصف الأول، وقد تراجعت قيم التداولات (البيع والشراء) بنسبة 41 في المائة في الربع الثاني وبنسبة 36 في المائة في النصف الأول 2017.
يذكر أن عدد الأشخاص المرخص لهم خلال الربع الثاني لعام 2017 تراجع إلى 82 شخصا مرخصا له مقارنة بـ 84 شخصا مرخصا له بالربع المماثل من عام 2016.
وعلى صعيد المركز المالي المجمع للأشخاص المرخص لهم، فقد انخفضت قيمة الأصول المجمعة بنسبة 5 في المائة لتبلغ قيمة أصولهم نحو 27.18 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2017 مقارنة بـ 28.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2016.
كما تراجع بند حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني 2017 بنسبة 1.9 في المائة، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2017 نحو 21.256 مليار ريال مقارنة بـ 21.66 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2016.
وبلغت قيم التداول (بيعا وشراء) بواسطة الأشخاص المرخص لهم في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2017 نحو 379.21 مليار ريال مقارنة بنحو 646.79 مليار ريال للربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 41 في المائة.
وخلال النصف الأول بلغت قيمة التداول نحو 894.55 مليار ريال مقارنة بـ 1391.76 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة تراجعا نسبته 36 في المائة.
واستحوذت التداولات في السوق السعودي التي تمت عن طريق الأشخاص المرخص لهم بنحو 97.8 في المائة في النصف الأول 2017، وقد تراجعت بنسبة 36 في المائة، وبنسبة 41 في المائة في الربع الثاني 2017.
فيما تأتي الأسواق الأمريكية ثاني أكبر سوق للأشخاص المرخص لهم، حيث استحوذت تداولات الأسواق الأمريكية على نحو 1.8 في المائة من إجمالي تداولاتهم في النصف الأول 2017. وتوزعت البقية بين الأسواق الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية وأخرى.
من جهة أخرى، وصل عدد القوى العاملة لدى الأشخاص المرخص لهم بنهاية الربع الثاني 2017، حيث بلغ عددهم نحو 4351 موظفا متراجعة بنسبة 4 في المائة من 4550 موظفا بنهاية الربع الثاني 2016، بينما استقرت نسبة التوطين عند 70 في المائة بنهاية الربع الثاني 2017.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات