أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول الخليج من منتج الملدنات الكيميائية (محضرات تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة) والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة العبري أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج ولائحته التنفيذية فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
أضف تعليق