FINANCIAL TIMES

انخفاض قيمة الاسترليني يغذي ارتفاع الأسعار

انخفاض قيمة الاسترليني يغذي ارتفاع الأسعار

على عكس الولايات المتحدة، تشهد المملكة المتحدة موجة من التضخم تتسبب في معضلة بالنسبة لبنك إنجلترا. لكن الأسباب لا تتعلق كثيرا بأسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج التسهيل الكمي، بل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التضخم في المملكة المتحدة، كما هي الحال في الولايات المتحدة أنحاء منطقة اليورو كافة، كان عالقا بقوة دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة حتى الوقت الذي صوت فيه الشعب البريطاني لمغادرة الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) 2016؛ وصل التضخم إلى أدنى مستوى بلغ سالب 0.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2015. لكن انخفاض قيمة الجنيه منذ التصويت العام الماضي أدى إلى رفع أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي سرى في الأسعار الاستهلاكية. سعر صرف الاسترليني المرجح بالوزن التجاري النسبي انخفض 11 في المائة منذ الاستفتاء، وبنسبة تصل إلى 16 في المائة من أدنى مستوياته في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في العام الماضي.
هذا ساعد على رفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام بنسبة 2.9 في المائة في آب (أغسطس)، مع توقع كثير من المحللين أن يستمر في الارتفاع أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة ويصل ذروة بنسبة 3 في المائة أو أكثر بحلول نهاية العام.
واتخذ كثير من الشركات تحوطات العملة لتخفيف أثر الانخفاض في قيمة الاسترليني في العام الماضي. لكن معظم هذه التحوطات لم تتجاوز 12 شهرا، ما يعني أن الانخفاض في الجنيه تشعر به الشركات تدريجيا في تكلفة السلع المستوردة وتقوم بتحميلها على المستهلكين. الارتفاع في أسعار النفط والسلع الأخرى أدى أيضا إلى زيادة التضخم. لكن ليست هناك دلائل تذكر على أن التضخم المدفوع من انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى أي ارتفاع في زيادات الأسعار المحلية.
نمو الأجور بقي ضعيفا ومعدل النمو في أسعار الخدمات لم يتسارع خلال العام الماضي. ومع ارتفاع الاسترليني في الأسابيع الأخيرة، يمكن لبعض الضغط التضخمي الناتج من العملة أن يتبدد أيضا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES