وكشفت لـ"الاقتصادية" مصادر، أن غرفة فض المنازعات قيدت في واردها شكوى مقدمه من خرمي ضد الرائد بسبب رواتبه المتأخرة المتأخرة وكذلك الدفعة النهائية من قيمة العقد على أن ترسلها لنادي الرائد للرد عليها خلال مدة أقصاها 21 يوماً ليتم إرسالها ثانياً إلى اللاعب قبل أن تحدد الغرفة إقفال درجات التقاضي وتحجزها لإصدار الحكم الذي سيكون خاضعاً للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.
الجدير بالذكر أن قضية خرمي تعتبر الثانية ضد نادي الرائد بعد قضية اللاعب صالح الشهري الذي طالب بمبلغ مليون ريال تتمثل في مقدم العقدين اللذين أبرمهما مع النادي، قبل أن يضيف لعقده موسما ثالثا.
أضف تعليق