أخبار اقتصادية- محلية

توقعات بارتفاع عائدات "التنمية الزراعية" 3.6 % لتبلغ 268 مليون ريال

توقع صندوق التنمية الزراعية أن تصل نسبة عائداته خلال العام الجاري، إلى 3.6 في المائة، لتبلغ 268 مليون ريال بارتفاع قدره 16 في المائة، عن عام 2016م رغم انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة تمويل العجز السنوي.
وارتفعت عوائد الصندوق على الاستثمار من 153 مليون ريال في عام 2015م إلى 231 مليون ريال في 2016.
وطرح الصندوق برنامج التحول الاستراتيجي الذي يتكون من عشر مبادرات وكل مبادرة لها أهدافها الداخلية مثل "تطوير الصندوق من أنظمة وتقنيات وموارد بشرية" وأهداف خارجية مثل "تطوير المنتجات والخدمات المقدمة وعلاقات المقترضين"، وهي مبادرة تحول الموارد البشرية، مبادرة الحوكمة، مبادرة نظم تقنية المعلومات، مبادرة علاقات المقترضين، مبادرة عمليات الائتمان، مبادرة المخاطر، مبادرة المقابل المالي، مبادرة المنتجات والخدمات، مبادرة مواءمة التوجهات، مبادرة الاستثمارات.
وتشتمل هذه المبادرات على تطوير أعمال الصندوق من حيث تحول الموارد البشرية وتعزيز قدرات الموظفين وتأسيس نظام حوكمة فعال يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق أنظمة تقنية مصرفية رئيسة مصممة لتلبية احتياجات التشغيل وإدارة المخاطر والتوزيع وتطوير سياسات الإقراض والتحصيل وتشكيل فريق ائتمان مركزي، وتحويل مكاتب الصندوق إلى مراكز خدمة متميزة، وإنشاء عمليات بيع نشط، وتطوير خدمات إلكترونية إضافة إلى إنشاء إدارة وأنظمة لإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وتنمية ثقافة قائمة على إدارة المخاطر، وإنشاء أدوات وسياسات تسعير لمجموعة مستهدفة من المنتجات وأنشطة العملاء وأحجام القروض والقطاعات الزراعية وتوسيع محفظة المنتجات لتغطية الاحتياجات الأساسية للقطاعات الزراعية المستهدفة إضافة إلى تنمية قطاعات زراعية محددة بما يتماشى مع الاستراتيجية الزراعية للمملكة، كذلك تعزيز قدرات استثمارية تتيح استثمارات أكثر تنوعاً في تحقيق عائد جيد للصندوق.
واستعرض الصندوق إنجازاته منذ بداية التحول المتمثلة في الاستمرار في تقديم القروض التمويلية للقطاع الزراعي وتقديم منتجات تمويلية جديدة مثل تمويل استيراد الحطب للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، رفع نسبة التمويل للمشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة من 50 في المائة، إلى 70 في المائة، توقيع عديد من الاتفاقيات مع مصارف تجارية للتمويل غير المباشر، حيث تم الاتفاق مع مصرفين لتوفير منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة من الصندوق بالشراكة مع هذه المصارف لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية عبر وسائل التمويل المستدام لتنمية القطاع الزراعي، توقيع اتفاقية تمويل مشترك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم صناعة الأعلاف في المملكة وضمان تأمين احتياجات مربي الماشية من الأعلاف، إطلاق مبادرة تمويل العيادات والصيدليات البيطرية التي هي أحد برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع معهد الملك سلمان لريادة الأعمال في جامعة الملك سعود.
كما تم إنجاز 80 في المائة، من تحديث سياسات الإقراض والتحصيل من خلال العمل مع استشاري متخصص "رابو بنك" بهدف تسهيل إجراءات الإقراض مع نظام مخاطر فعال من خلال سياسة ائتمانية جديدة، ورفع نسبة التحصيل التراكمية العامة من 89 في المائة، عام 2015م إلى نسبة 91 في المائة، عام 2017م، نتيجة لتطبيق نظام سمة ونظام جباية أموال الدولة ومعالجة مديونية كثير من العقود عبر جدولتها، الأمر الذي ساعد على معالجة عدد كبير من العقود، وإطلاق ست خدمات إلكترونية للمستفيدين من خدمات الصندوق مثل "خدمة استعلام المقترضين عن إعفاء الدرع العربي، خدمة إخلاء الطرف، خدمة صرف دفعة، خدمة كشف حساب، خدمة استعلام المقترضين عن معاملة"، توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجال التدريب الفني للموارد البشرية مع عدد من الجهات ذات العلاقة، التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية، رفع الدعم من 50 في المائة، إلى 70 في المائة، للتقنيات الحديثة في القطاعات الزراعية المستهدفة.
وقرر مجلس إدارة الصندوق الموافقة على رفع نسبة التمويل للمشاريع الزراعية المستهدفة من 50 في المائة، إلى 70 في المائة، بحيث تكون هذه التقنيات عاملاً مساعداً في زيادة الإنتاج باستخدام أقل كمية من المياه وموفرة للطاقة، وبذلك ستساعد هذه التقنيات على التغلب على تحدي تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة.
وحقق الصندوق تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية في هذا الجانب حيث خفّض العجز عن العام السابق بنحو 179 مليون ريال، إضافة إلى اعتماد خطة الصندوق بمواءمة سياسة الإقراض مع الاستراتيجية الجديدة للمملكة وأهمية الاستدامة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية للصندوق، فقد تمت زيادة العائد الاستثماري بنسبة 51 في المائة عن العام الماضي من مبلغ 153 مليون ريال إلى 231 مليون ريال.
وأسهم الصندوق في دعم القطاع الزراعي في المملكة بشقيه النباتي والحيواني والسمكي، حيث بلغ إجمالي الدعم من القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق في عام 1384/ 1385هـ حتى نهاية العام المالي 1437/ 1438هـ 456.6 ألف قرض، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48 مليار ريال.
ولقد توزعت هذه القروض على فئة القروض العادية التي تجاوزت أكثر من 35 مليار ريال، حيث شملت صغار المزارعين وصيادي الأسماك ومربي النحل، وتمثلت هذه القروض في توفير جميع متطلبات العملية الإنتاجية مثل المكائن، ومضخات الري، وحفر الآبار، والبيوت المحمية، وقوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك، وخلايا ومعدات تربية نحل العسل، وغيرها.
كما شمل هذا الدعم أيضاً فئة المشاريع الزراعية المتخصصة حيث قدّم الصندوق على مدى 53 عاماً 5163 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 13 مليار ريال، شملت قطاع الدواجن، وكذلك مشاريع الإنتاج النباتي "مشاريع القمح، والشعير، والأعلاف، والفاكهة، والخضار المكشوفة، والنخيل، والبطاطس" ومشاريع الثروة الحيوانية، وإنتاج الألبان، وتسمين العجول، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية