وبحسب "الفرنسية"، فقد ارتفع سعر بيع الوقود في العاصمة بنسبة 20 في المائة عنه قبل شهرين، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض مجلس الأمن الدولي ثامن رزمة من العقوبات على كوريا الشمالية بعدما أجرت اختبارها النووي السادس وقالت إنه كان لقنبلة هيدروجينية.
وتضع العقوبات الأممية الأخيرة لأول مرة حدا أقصى لكمية المنتجات النفطية التي يسمح بتصديرها إلى كوريا الشمالية، التي تمتلك هي كذلك بعض المحروقات، لكي تحافظ على حركة مواطنيها وجنودها.
ووضع القرار حدودا على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وفرض كذلك أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل في العام.
وتحصل بيونج يانج على معظم وارداتها النفطية من الصين التي لم تنشر منذ العام 2014 أي احصاءات بهذا الشأن، وتفيد احصائيات صادرة عن بعثة واشنطن في الأمم المتحدة أن بكين تزود بيونج يانج بنحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام كل عام و4.5 مليون برميل من منتجات النفط المكررة مثل الوقود والديزل، وتشير معلومات جمركية صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الصين أرسلت 6 آلاف برميل في اليوم من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية عام 2016.
ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة "لأهداف كسب العيش"، ولكن يبدو أن الإجراءات تقلص موارد كوريا الشمالية من المنتجات النفطية بأكثر من 55 في المائة، وهو ما يبدو أنه يؤثر في بيونج يانج.
ويباع الوقود في كوريا الشمالية بالكيلو جرام وليس بالليتر ويحدد سعره بالدولار، وقال موظف في إحدى محطات الوقود "كان 1.90 دولارا في الأمس، واليوم بلغ دولارين، وأتوقع أن يشهد سعره مزيدا من الارتفاع".
ويبلغ وزن الليتر الواحد 0.77 كلج، ما يعني أن السعر الحالي يعادل 2.59 دولار للتر، وفي تموز (يوليو)، عندما بدا هناك حركة أكبر في شوارع العاصمة، بلغت أسعار الوقود نحو 1.65 دولار للكيلو جرام.
وأفاد سكان محليون أن ارتفاع الأسعار حصل بشكل تدريجي، فقد ازدادت الأسعار بشكل كبير مطلع العام الجاري حين عزا محللون ذلك إلى قيام سلطات البلاد بتخزين المنتجات النفطية تحسبا لفرض حظر دولي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستحد من صادراتها من المنتجات النفطية المكررة إلى بيونج يانج بدءا من مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يؤكد التزام الصين بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والصاروخي.
وسعت واشنطن في البداية إلى فرض حظر نفطي كامل على كوريا الشمالية، إلا أنها اضطرت إلى التخفيف من حدة موقفها لضمان الحصول على دعم روسيا والصين، حيث تعد الأخيرة الحليف الوحيد لبيونج يانج وشريكها التجاري الأهم.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها، أكدت بنود القرار الأممي الأخير حيث كتبت أنه واعتبارا من 1 تشرين الأول (أكتوبر)، لن تصدر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكثر من 500 ألف برميل من منتجات البترول المكررة إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، ومليوني برميل سنويا بدءا من العام المقبل.
وستصدر الحكومة الصينية إشعارا حول وضع التصدير عند الاقتراب من الحد الأعلى، وستطبق من ذلك التاريخ حظرا على صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية للعام ذاته.
وأصدرت بكين "حظرا شاملا على النسيج المستورد" من كوريا الشمالية، مشيرة إلى بند آخر في قرار العقوبات الجديد يحظر تجارة الملابس والنسيج مع بيونج يانج.
ويشير خبراء إلى أن هذا التحرك سيحرم بيونج يانج من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث يعد النسيج من أهم صادراتها الذي يقدر محللو شركة "آي اتش اي ماركت" قيمته بـ750 مليون دولار.
وتقدم الصين المواد الأولية لكوريا الشمالية حيث يتم تحويلها إلى ملابس في مصانع تستخدم العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى الصين، وبعد حزمة سابقة من العقوبات ضد كوريا الشمالية في آب (أغسطس)، توقفت الصين عن استيراد الحديد والمأكولات البحرية والرصاص من جارتها.
وتخشى بكين من الضغط على نظام كيم لدرجة قد تتسبب في انهياره، وهو ما سيؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر حدودها وينهي الفاصل الاستراتيجي بين الصين والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
أضف تعليق