وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017، ما أسهم في زيادة أسعار النفط 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتدرس "أوبك" وحلفاؤها تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس 2018.
وأشار وزراء إلى أن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات قد يتم في نوفمبر حين تعقد "أوبك" اجتماعها الرسمي القادم، وذكر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو للصحافيين "في نوفمبر سنتخذ قرارات"، مضيفا أن المجموعة "تقيم جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق".
ويجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل لكنه ما زال عند نصف المستوى الذي سجله في منتصف 2014، وكان مسؤولون في "أوبك" قد قالوا إن الصادرات تؤثر في المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من "أوبك" وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، ما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
إضافة إلى ذلك، فقد شجع ارتفاع أسعار الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، وهو سبب آخر يفسر استغراق السحب من المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع.
ومن جهته، أوضح مصطفى قيتوني وزير الطاقة الجزائري أن الظروف في سوق النفط هي التي ستفرض ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمها، مضيفا أن بلده العضو في "أوبك" ملتزم بحصته في خفض الإنتاج وبإحداث "توازن في سوق النفط".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت "أوبك" ستبحث تمديد الاتفاق خلال اجتماعها العادي في فيينا خلال نوفمبر، ذكر الوزير الجزائري: "لا يمكنني أن أقول لكم ذلك. لا نعرف.. كيف ستبدو سوق النفط حينئذ".
أما إيمانويل إيبي كاتشيكو وزير النفط النيجيري فقد ذكر أن بلاده تضخ أقل من 1.8 مليون برميل من الخام يوميا بما يعني أنها ملتزمة بسقف للإنتاج جرى التوصل إليه بموجب اتفاق تقوده منظمة أوبك لتقييد الإمدادات.
وكانت نيجيريا في البداية معفاة من الاتفاق نظرا لأن إنتاجها كان قد تقلص بفعل الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط، لكن مع تعافي الإنتاج، اتفق وزراء "أوبك" في تموز (يوليو) على أن تقيد نيجيريا إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا.
وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن "المتوسط عند نحو 1.69 مليون برميل يوميا وهو آخذ في التحسن"، وردا على سؤال حول الموعد الذي ترغب نيجيريا في الانضمام فيه إلى اتفاق خفض الإنتاج، قال الوزير إن بلاده نفذته بالفعل.
وقال كاتشيكو: "انضممنا في واقع الأمر.. الحقيقة هي أن السقف الذي اتفقنا عليه هو 1.8 مليون برميل يوميا وطالما أننا ننتج أقل من ذلك فنحن فيه الاتفاق بالفعل".
وأضاف الوزير النيجيري أنه لا توجد حاليا خطوط لتصدير النفط تحت حالة القوة القاهرة، لكنه أشار إلى أن مشاكل تتعلق بالبنية التحتية تمنع زيادة الإنتاج فوق مستوى 1.8 مليون برميل يوميا.
ومن جانبه، صرح إيولوخيو ديل بينو وزير النفط الفنزويلي أن "أوبك" ومنتجين آخرين للنفط يقيمون جميع الخيارات في جهودهم الرامية لتقليص تخمة المعروض، بما في ذلك تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في مارس، وأبلغ الصحافيين أن سوق النفط تتعافى بقوة كبيرة.
أضف تعليق