روسيا تسعى إلى مزيد من التنسيق مع أوبك

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الجمعة أنه يؤيد استمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في وقت يؤتي الاتفاق المشترك لوضع حد لانتاج النفط ثماره عبر رفع سعر الخام. ولكن الوزير الروسي اعتبر أنه لا يزال من المبكر مناقشة تمديد أو تغيير الاتفاق الذي أبرمته 24 دولة عام 2016، بما فيها روسيا واعضاء في أوبك، والذي تنتهي مدة صلاحيته في 31 آذار/مارس. وقال نوفاك خلال اجتماع في فيينا للجنة تنظر في مدى الالتزام بالاتفاق "علينا الحفاظ على نفس الوتيرة وبكل تأكيد متابعة التحرك المنسق". وأشار إلى أنه فيما يتعين على منتجي النفط "تفصيل استراتيجية" لاتباعها من نيسان/ابريل 2018 وأن تمديد الاتفاق "خيار مطروح"، لا يزال من المكبر اتخاذ قرار في هذا الشأن في الوقت الحالي. وصرح للصحافيين عقب الاجتماع "أعتقد أن كانون الثاني/يناير هو التاريخ الأقرب الذي يمكننا فيه التحدث بمصداقية عن حالة السوق وكيفية تطور الوضع". وأضاف "لا أعتقد أنه على الناس التوقع منا اتخاذ قرار قبل سبعة أشهر على انتهاء صلاحية الاتفاق". وقبل الاتفاق، تسببت الوفرة في الانتاج بهبوط أسعار النفط من مئة دولار للبرميل عام 2014 إلى أقل من 30 دولارا العام الماضي -- وهو أدنى مستوى منذ 13 عاما. وتقلبت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، ولكنها بلغت مستوى حوالي 50 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن الاتفاق يؤتي ثماره أخيرا. وأغلق مؤشر خام برنت المرجعي الخميس عند 56,43 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير وبزبادة نسبتها 25 بالمئة عن حزيران/يونيو. من جهته، قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، خلال المحادثات "لدينا كل الأسباب لنشعر بالرضا عن التقدم الثابت الذي حققناه في جهودنا المجتمعة لتجاوز تحديات دورة سوق النفط الحالية، والتي لربما تعد الأسوأ بين جميع الدورات السابقة التي شهدناها مؤخرا". وأكد الأمين العام النيجيري أن معلومات السوق الأخيرة تظهر انخفاضا في الوفرة العالمية التي تسببت بتراجع أسعار النفط وهو ما "يؤكد بلا أي شك (...) أن السوق في طريقه إلى استعادة توازنه". وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، ايمانويل ايبي كاشيكو، لوكالة "بلومبرغ" إن "أعضاء أوبك يحاولون الوصول إلى هدف 60 دولارا للبرميل. لسنا بعيدين كثيرا عن ذلك". وأضاف "في حال وصلنا إلى آذار/مارس (عند انتهاء مدة صلاحية الاتفاق) ووجدنا أن هناك ضرورة للقيام بالمزيد، فأعتقد أننا سنفعل ذلك". ولكن هناك خطر من أن يدفع ارتفاع أسعار النفط الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة (خارج الاتفاق) إلى زيادة انتاجهم وهو ما سيتسبب بحدوث فائض في السوق.