مشروعان طموحان لمكافحة الأعباء الإدارية والبيروقراطية في الأمم المتحدة

تنظر الأمم المتحدة في دورتها الحالية المنعقدة في نيويورك في مشروعين طموحين متزامنين، الأول أعدته المنظمة الدولية نفسها، والثاني الولايات المتحدة، كلاهما مُصمِّم على مكافحة بعض الأعباء الإدارية.
لكن كان لهذه الخطة صدى كئيب في جنيف حيث يُشغِّل القطاع العام الدولي في الوقت الراهن ما يقرب من 30 ألف شخص في هذه المقاطعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 495 ألف شخص.
وفي أول ظهور له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل أن يتحدث عن المواضيع الرئيسة المطروحة أمام الجمعية العامة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، "إن الأمم المتحدة لم تبلغ طاقتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة".
وأثار ترمب رغبته في إصلاح المكانة الدولية بالحد من مصاريفها، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية من خلال مشروع من عشر نقاط.
قبل ذلك بوقت قصير، طرح أنتونيو جوتيريس، الأمين العام للمنظمة الدولية خطة المنظمة في الإصلاح لتحقيق الهدف نفسه، ثم أعلنت 130 دولة مساندتها لإصلاح المنظمة الدولية بتوقيعها على وثيقة.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة تُعتبر المُساهم المالي الأول في المنظمة الدولية، فهي تؤمِّن ما يقرب من 28.5 في المائة من ميزانية تبلغ 7.3 مليار دولار لعمليات السلام، و22 في المائة من 5.4 مليار دولار لرواتب الموظفين والمصاريف الإدارية.
وفي المجمل العام، تُمثِّل حصة الولايات المتحدة 22 في المائة من ناحية المساهمة الإلزامية والطوعية في الميزانية العامة للمنظمة الدولية. ولم يُخفِ الرئيس الأمريكي رغبته في تقليص هذا الالتزام المالي، لكن كلمته لم تتضمن أرقاماً.
وحسب مصدر دبلوماسي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، فإن المبادرة الأمريكية في كثير من النقاط تتفق مع خطط الأمين العام للأمم المتحدة الذي يسعى هو الآخر أيضاً إلى تنشيط عمل المنظمة.
وأوضح أنه على الرغم من أن الخطة الأمريكية لا تزال غامضة جداً، وأن كلمة الرئيس الأمريكي لم تفصح عنها شيئاً، إلا أن واشنطن تؤكد دائماً في اجتماعات لجنة الميزانية أنه إذا تمكنت الأمم المتحدة من إجراء إصلاحات إدارية تتخلص من البيروقراطية، وتحقق من خلالها وفرة مالية، فإنها ستتخلى عن فكرة تقليص مساهمتها المالية في ميزانية المنظمة.
وقال، "من هذا المنطلق تأتي خطة الأمين العام، وهي على وجه الدقة نوع من عملية تهدف إلى إغراء الولايات المتحدة بالابتعاد عن فكرة تقليص مساهمتها المالية في المنظمة".
وأشار إلى فقرة جاءت في خطاب جوتيريس أمام الجمعية العامة قال فيها "سألني شخص في يوم، ما الذي يُفزعني ويقض مضجعي في الليل؟ أجبته: "البيروقراطية". واعتبر الدبلوماسي هذه العبارة "تتناغم تماماً" مع كلمة الرئيس ترمب".
وأشار إلى أن واحدة من النقاط المتوخاة في خطة الأمين العام تقليص المصاريف المرتبطة بالإدارة، والرواتب، والمعاشات التقاعدية بنسبة 15 في المائة خلال الفترة 2018 ـ 2019.
غير أن تقليصاً بنسبة 15 في المائة يعني الكثير لمقاطعة جنيف، فحسب أرقام أخذتها "الاقتصادية" من مكتب الميزانية في حكومة المقاطعة، فإن القطاع العام الدولي يستخدم في الوقت الراهن "2017"، 29500 شخص في مقاطعة جنيف، وأن هذه القوه العاملة ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة خلال عام واحد. وتتزايد أيضا النفقات التي تنفقها المنظمة داخل جنيف فضلاً عن تزايد عدد المؤتمرات الدولية.
وفي آذار (مارس) 2017 "آخر الأرقام المتاحة"، عمل 25278 شخصا ضمن المنظمات الدولية الـ 34 التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مقاطعة جنيف.
وفي 2016 كانت هناك 33 منظمة دولية قبل أن تنضم الأمانة العامة لمعاهدة تجارة الأسلحة. ويغطي هذا الرقم المنظمات الدولية التي تستفيد من اتفاقية المقر، والاتفاق الضريبي الدولي، والاتفاق الدولي بشأن الامتيازات والحصانات.
ومع مراعاة 4209 موظفين يعملون في البعثات الدائمة المعتمدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أو غيرها من المنظمات الدولية وكذلك القنصليات، فإن القطاع العام الدولي يضم 29487 شخصاً.
وإذا كان نصف الموظفين يقيمون في جنيف، فإن نحو 40 في المائة يعيشون في فرنسا المجاورة، والآخرين في مقاطعات سويسرية أخرى.
وتكشف الأرقام أنه خلال 2016، بلغت المبالغ التي أنفقتها المنظمات الدولية نحو ستة مليارات فرنك "5.974 مليار فرنك تحديداً أو ما يُعادل 6.288 مليار دولار أمريكي"، بزيادة قدرها 0.6 في المائة عن 2015.
في 2016، حظي نشاط المؤتمرات التي عقدتها المنظمات الدولية بدعم خاص، إذ بلغ عدد الاجتماعات التي عُقِدت خلال السنة 2831 مؤتمراً "بمعدل 7.8 مؤتمر في اليوم الواحد محسوباً ضمنها العطل الأسبوعية، والرسمية، والأعياد".
وكان عدد الاجتماعات هذا أعلى بنسبة 12.2 في المائة من تلك التي عُقِدت في 2015، وبلغ عدد الوفود، والمندوبين، والمختصين الذين شاركوا في هذه الاجتماعات 219495، بزيادة نسبتها 7.9 في المائة، خلال عام.
علاوة إلى ذلك، هناك 380 منظمة دولية غير حكومية في جنيف في 2017، من بينها 183 لديها موظف واحد في الأقل، وقد جمعت كلها 2724 وظيفة، بزيادة 5.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وللمقارنة، في 2016 كانت هناك 178 منظمة غير حكومية تولت تعيين 2586 شخصاً.