أخبار اقتصادية- محلية

تطبيق قانون الإفلاس في السعودية قبل نهاية الربع الأول من 2018

توقع الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، تطبيق قانون الإفلاس قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت النظام إلى مجلس الشورى.
وأضاف القصبي على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، أمس، أنه سيتم رفع أيضا نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليتبعه نظام الامتياز التجاري، لافتا إلى أن جاهزية تطبيع القوانين ستكون خلال ستة أشهر من إقرارها، لأن أغلب القوانين لها علاقة بأنظمة أخرى.
وأشار إلى أن السعودية حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، نظام الرهن العقاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.
وأوضح وفقا لـ"العربية"، أن المملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أميركية، من بينها HP و Boeing وشركة الأدوية "أي لاي ليلي" التي بدأت أعمالها فعليا، مضيفا أنه ستمنح تراخيص لـ6 شركات أميركية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين في قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة.
وقال إن "السعودية حريصة على الإنصات وفهم مخاوف ومطالب شركائها العالميين، ووجودنا في مؤتمر بلومبرغ في نيويورك يعكس أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين بشفافية وقرب أكبر، وهو من أولويات رؤية 2030".
وأضاف أن "السعودية منحت تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أن هناك حوافز استثمارية واعدة في السوق. وطالما أن السعودية سارعت بتعزيز الإصلاحات والتوجهات فإننا قادرون على استقطاب هذه الاستثمارات النوعية التي ستسهم بزيادة الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا واستقطاع الكفاءات".
وقال إن السعودية بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية