الآن، بصفته رئيسا للجنة التجارة العادلة، يستهدف التكتلات الأربعة الكبرى في البلاد - سامسونج، وشركة هيونداي للسيارات، ومجموعة س ك، ومجموعة إل جي - مرة أخرى. وقد تعهد ببدء تنفيذ القوانين التي احتلت لسنوات عديدة المركز الثاني لاعتبارات سياسية. عشية تولي منصبه الجديد في أيار (مايو) الماضي، كأكبر مسؤول في مكافحة الاحتكار في البلاد، كان لدى كيم تحذير بسيط للشركات الكورية: “لا تخرقوا القانون”.
وقال: “إصلاح شايبول له هدفان. “أحدهما هو منع تركيز القوة الاقتصادية والآخر هو تحسين هياكل الحوكمة”.
في حين قال كيم إنه سيركز على استخدام القوة التحقيقية لوكالته لمنع الممارسات التجارية غير العادلة، يسعى نشطاء الحوكمة إلى تدابير أوسع نطاقا، فهم يريدون من الشركات تعيين أعضاء مجلس إدارة ومدققين مستقلين للتأكد من أن هذه المجموعات تدار لمصلحة الشركة، وليس لمصلحة الأسر المؤسسة التي غالبا ما تمتلك السلطة التي تتجاوز حصتها من الأسهم.
وثمة اقتراح آخر هو التنفيذ الإلزامي للتصويت بالوكالة الإلكترونية. تقوم شايبول بانتظام بجدولة اجتماعات المساهمين في الوقت نفسه، وهو ما يحول من الناحية العملية مشاركة مساهمي الأقلية الذين لديهم حصص في أكثر من مجموعة.
ومع ذلك، فإن المسألة الأكثر تعقيدا تتعلق باستخدام ملكية الأسهم المشتركة التي تسمح للأسر المؤسسة بالتحكم في التكتلات دون الاحتفاظ بحصة الأغلبية.
بعض الشركات، مثل إل جي وأخيرا لوت، تحولت إلى هياكل الشركة التي توفر مزيدا من الشفافية.
على أن المجموعتين الأكبر، وهما سامسونج وهيونداي للسيارات، تجاهلتا النداءات التي تدعو إلى تبسيط منظماتهما.
استجاب “قناص شايبول” بإخبار رويترز الشهر الماضي بأن “مجموعة هيونداي ستكون غبية إذا لم تكن تدرك توقعات السوق والحكومة”.
أضف تعليق