ومع نزول محتجين إلى الشوارع في أنحاء البلاد لليوم الثاني للاحتجاج على خطط ماكرون لجعل قوانين العمل أكثر مرونة، قال صندوق النقد الدولي إن تنفيذ إصلاحات الرئيس الجديد في سوق العمل واستراتيجيته المالية ستكون التحدي الرئيسي . وقال الصندوق إن إصلاحات قانون العمل ، التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها كي تصبح سارية غدا الجمعة، يجب أن تعزز المرونة بالنسبة لاعمال الأفراد.
وأضاف صندوق النقد أن الخطوات المزمعة من جانب الحكومة لإصلاح التأمين على البطالة والتعليم المهني، والتي لم تتم بلورتها بشكل كامل بعد، ستكون ضرورية من أجل خفض معدل البطالة الهيكلية المرتفع. كما ستسهم التخفيضات المزمعة في ضرائب الشركات في جعل فرنسا بلدا أكثر تنافسية . وقدر صندوق النقد أن معدل البطالة في فرنسا سيتراجع من 10 بالمئة العام الماضي إلى 9.5 بالمئة هذا العام، وإلى 9 بالمئة في عام 2018.
أضف تعليق