غير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل بلاده مزيدا من الجهود في سبيل إنهاء الأزمة، وأضاف في بيان نشرته الصحافة اليونانية والدولية أمس "ما زلنا نسبح، لكننا نرفع رأسنا خارج المياه، نتنفس ونرى الشاطئ، إنه قريب".
وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح تسيبراس أنه اتخذ قرارات قاسية خلال العامين الماضيين لكن الشعب لا يزال يقف خلفه، وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن أثينا ستعتمد على نفسها ماليا اعتبارا من أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.
وأعلن تسيبراس الأسبوع الماضى أن بلاده تحولت من وضعية الخروج من منطقة اليورو إلى استقطاب الاستثمارات، مضيفا أن "العام الماضى شهد استثمارات أجنبية مباشرة هي الأعلى على مدى السنوات العشر الأخيرة، ونتوقع في 2017 تحسنا إضافيا".
وبعد سنتين من وضع حكومة تسيبراس البلاد على شفير الخروج من منطقة اليورو، وثماني سنوات من انزلاق اليونان في أزمة اقتصادية خانقة، بدأت أرقام التوظيف في التحسن".
وأشار تسيبراس إلى أن حكومته استحدثت نحو 500 ألف وظيفة منذ تسلمه الحكم في 2015 وهو رقم قياسي للسنوات الـ 16 الأخيرة، وهو يتوقع نموا اقتصاديا بنحو 2 في المائة هذا العام.
وحصلت أثينا على خطتي إنقاذ بمليارات اليورو منذ 2010 إلا أنها غالبا ما تشتكي من مطالب صندوق النقد الدولي بإجراء تقشف وإصلاح قانون العمل.
ومنطقة اليورو هي اتحاد نقدي لـ 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويتألف من اقتصادات عملاقة مثل ألمانيا وفرنسا واقتصادات أكثر هشاشة مثل اليونان والبرتغال.
وتلقت أثينا الشريحة الأخيرة من برنامج الإنقاذ بقيمة 7.7 مليار يورو "8.7 مليار دولار"، وينتهي هذا البرنامج في غضون أقل من عام، وتطبق البلاد كثيرا من الإصلاحات التي طالب بها البرنامج الذي سيسمح نظريا لها في نهاية المطاف بالعودة إلى أسواق المال لجمع التمويل اللازم لاقتصادها في المستقبل.
يستمر البرنامج الإنقاذي الثالث لليونان الذي تديره دول الاتحاد الأوروبي حتى آب (أغسطس) 2018، وكان صندوق النقد قد أعلن أنه سيشارك في الخطة شرط اتخاذ الدول الممولة خطوات إضافية لتقليص عبء الدين اليوناني، الأمر الذي لم يحصل بعد بسبب اعتراضات شديدة من المانيا.
ورصدت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى حركة إيجابية في اليونان، بعد كساد استمر تسع سنوات تقريبا، وشهد تموز (يوليو) عودة البلاد إلى الأسواق بعد غياب ثلاث سنوات، من خلال سند بأجل خمس سنوات لقي استقبالا أفضل بقليل من سابقه الذي أصدرته الحكومة السابقة في 2014.
في المقابل، من المتوقع أن يعود النمو في 2017 ليبلغ نحو 2 في المائة، ففي الفصل الثاني تحسن إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المائة بحسب تقدير أول نشرته سلطة الإحصاءات بعد تحسن مواز في الفصل الأول.
أضف تعليق