وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد ارتفعت قيمة مبالغ طلبات التنفيذ المحصلة بـ10 في المائة، بزيادة 16.8 مليار ريال، مقارنه بالعام الماضي الذي كانت قيمة مبالغ التنفيذ لـ246680 طلبا تقدر بـ171.8 مليار ريال.
واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من طلبات التنفيذ بـ29.6 في المائة، حيث يقدر عددها 130055 طلب تنفيذ بقيمة 75.6 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بإجمالي طلبات 112056 طلباً، بمبالغ تقدر بـ61.75 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بـ 63828 طلبا، وبقيمة 33.8 مليار ريال.
ويقدر عدد الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 31067 طلباً، بمبالغ تقدر بـ4.8 مليار ريال، تليها منطقة القصيم بـ20561 طلبا، وبمبالغ تقدر بـ2.2 مليار ريال. وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الطلبات، باستقبال 4065 طلبا بقيمة 208 ملايين ريال خلال العام الجاري. ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
واعتمدت الوزارة سابقا شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.
وبدأت حينها محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
أضف تعليق