وقالت وزارة التجارة أمس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق البضائع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، زاد إلى 123.1 مليار دولار من 113.5 مليار في القراءة المعدلة نزوليا للربع الأول.
وهذا أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2008. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 115.1 مليار دولار من 116.8 مليار في القراءة السابقة.
ويعادل العجز في ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأكبر منذ الربع الأول من عام 2016 ويقابله عجز بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأول.
وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي بلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2005 حيث تقلصت فاتورة الواردات بفعل ارتفاع إنتاج النفط محليا وانخفاض أسعار الخام عالميا.
وسجلت أسعار الواردات في الولايات المتحدة أكبر زيادة في سبعة أشهر في آب (أغسطس) الماضي، مع ارتفاع أسعار البترول في ظل وجود مؤشرات أيضا على ارتفاع التضخم الأساسي في أسعار الاستيراد.
وقالت وزارة العمل أمس، إن أسعار الواردات قفزت 0.6 في المائة الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0.1 في المائة في القراءة المعدلة نزوليا لشهر تموز (يوليو) الماضي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة أسعار الواردات 0.4 في المائة في آب (أغسطس) بعد أن زادت 0.1 في المائة في القراءة المعلنة لشهر تموز (يوليو).
وفي 12 شهرا حتى آب (أغسطس) ارتفعت أسعار الواردات 2.1 في المائة مقارنة مع 1.2 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو). وتباطأت الزيادة في الأسعار على أساس سنوي بشدة منذ أن سجلت 4.7 في المائة في شباط (فبراير) التي كانت الأكبر في خمس سنوات.
وارتفعت أسعار الواردات البترولية الشهر الماضي 4.8 في المائة بعدما انخفضت 0.4 في المائة في تموز (يوليو). وارتفعت أسعار الواردات باستثناء البترول 0.3 في المائة بعدما نزلت 0.1 في المائة في الشهر السابق.
وزادت أسعار الواردات باستثناء البترول 1 في المائة في 12 شهرا حتى آب (أغسطس).
وأظهر التقرير أيضا أن أسعار الصادرات ارتفعت 0.6 في المائة في آب (أغسطس) بعدما زادت 0.5 في المائة في تموز (يوليو) وزادت 2.3 في المائة على أساس سنوي بعدما ارتفعت 0.9 في المائة في الشهر السابق.
إلى ذلك، تراجع معدل البدء في تشييد المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في آب (أغسطس) في الوقت الذي بدد فيه الضعف المستمر في قطاع البنايات السكنية أثر التعافي في بناء المنازل المنفردة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن معدل البدء في تشييد المنازل انخفض 0.8 في المائة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.18 مليون وحدة. وجرى تعديل وتيرة تموز (يوليو) بالرفع إلى 1.19 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.16 مليون وحدة.
وشهد بناء المنازل ركودا في معظم فترات العام الحالي في ظل نقص الأراضي والعمالة الماهرة وكذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وزادت تصاريح البناء 5.7 في المائة إلى معدل بلغ 1.30 مليون وحدة في آب (أغسطس) وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير). وانخفضت تصاريح بناء المنازل المنفردة 1.5 في المائة في حين زادت تصاريح بناء البنايات السكنية 19.6 في المائة.
وتشير البيانات إلى الأثر المحدود للإعصار هارفي على تصاريح البناء. وضرب الإعصار تكساس في أواخر آب (أغسطس) وتسبب في سيول غير مسبوقة في هيوستون.
وقد يتراجع البدء في تشييد المنازل في أيلول (سبتمبر) الجاري، في أعقاب الإعصارين هارفي وإيرما اللذين ضربا فلوريدا.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن ترتفع عمليات البدء في بناء المنازل إلى 1.18 مليون وحدة الشهر الماضي. وانكمش الاستثمار في بناء المنازل في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات.
أضف تعليق