حوكمة الشركات وملامح جديدة «2 من 2»

في ظل تلك المتغيرات التي طرأت على حوكمة الشركات واتساع تطبيقاتها، يرى البعض أنها قد تعرقل عملية اتخاذ القرار، وأنه بتلك الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ حركة العمل، الأمر الذي لا يناسب معظم الشركات في ظل حاجتها إلى المرونة وسرعة التحرك لمواكبة مستجدات الأسواق، ويؤكد أن مقاربة الحوكمة المعتمدة على المعاملات الإدارية فقط ليست الطريقة الأمثل لدفع مسيرة النمو، فهي ليست مجرد إجراءات روتينية فقط بل عملية تقييم مستمر للتحديات الراهنة والمحتملة أمام الشركة، "بات المفهوم المعاصر للحوكمة مركزا على كونها عملية إشراف ورقابة على عمل الشركات مع تجنب عرقلة أو إبطاء عملياتها الإدارية والتشغيلية، وهنا يكمن الجانب الأهم في تطوير ممارسات الحوكمة"، وأن بعض النواحي الإيجابية لتلك الآثار، حيث قد يسهم إبطاء العمل على مشروع ما نتيجة الإجراءات التي تفرضها الحوكمة عاملا إيجابيا، حيث قد يؤدي إلغاء ذلك المشروع أو تعديله إلى حماية الشركة من خسائر فادحة، ويأتي ذلك في ظل كون نسب كبيرة من الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية قد جاءت نتيجة دخولها في مشاريع خاسرة. وبدورها، برزت الاستدامة إلى الواجهة، حيث أظهرت الأزمة أن الشركات التي تتبع أسس حوكمة سليمة ستنجح في تحقيق استدامة عملياتها، فالتوجه بالتحول من مبدأ "اضرب واهرب" نحو استراتيجية أعمال مستدامة على المدى الطويل الأمر الذي برز على الواجهة إثر الأزمة العالمية الراهنة.
عادة ما ينظر إلى الشركات العائلية على أنها لا تتمتع بالشفافية المطلوبة، وهو ما يعتبر مفهوما خاطئا ويضيف: "قد لا تتمتع الشركات العائلية بالنسبة للأطراف الخارجية أو للسوق بشكل عام، لكنها تتميز بقدر عال من الشفافية أمام مالكيها، ألا وهم أفراد العائلة، أي أنها تبقى شفافة ضمن نطاق داخلي، وعادة ما تفضل عدم الإفصاح، فلا أحد يريد للعالم أن يعرف ما يدور داخل بيته".
من جانب آخر، إن قطاع الملكية الخاصة من أكثر المجالات تميزا بالشفافية، لكنها تبقى عادة ضمن نطاق داخلي بين المستثمرين ومديري الصناديق والشركات المستهدفة استثماريا، وإن الأداء الجيد لقطاع الملكية الخاصة يعزى بشكل كبير إلى تطور آلية اختيار الفرص الاستثمارية وتوافر المعلومات والبيانات عنها إلى جانب الإدارة الجيدة التي توفرها صناديق الملكية الخاصة للشركات المستثمرة فيها.
بشكل عام، وإن وجود معارضة في وجهة سياسة الشفافية والإفصاح في مجتمع المال والأعمال، لكن مصدر قلق البعض يكمن في التخوف من أن تتسبب الشفافية في كشف الأسرار التجارية والمالية للشركة أمام منافسيها، إذ غالبا ما يكون غياب الشفافية مصدره التنافس بين الشركات على كشف ما يجري لدى منافساتها.
وإن الأمثل للحوكمة يمكن أن يسهم في منع نشوب أزمات مماثلة للأزمة العالمية الراهنة، لكنه ذلك قد لا يحدث بالضرورة عند بروز نوع آخر من الأزمات التي قد تنشب في قطاعات وأسواق أخرى. وكان المشاركون في اجتماع حوكمة الشركات الذي نظمته كلية إنسياد أخيرا في مقرها الكائن في أبوظبي قد أجمعوا على أهمية تطبيق أسس حوكمة الشركات المتبعة عالميا بغض النظر عن خصوصية كل بلد لكن مع الأخذ في عين الاعتبار أولويات دول المنطقة، وفي حال واجهت الحوكمة بعض العراقيل المتجسدة في التقاليد الإدارية والثقافية، أكد المشاركون على ضرورة تغيير تلك الممارسات لفسح المجال أمام التطبيق الأمثل لحوكمة الشركات، لكنهم أكدوا أن الحوكمة يجب ألا تأتي من خلال فرضها بشكل كامل عبر القوانين والتشريعات، بل من خلال عملية توعية وتثقيف في أوساط المال والأعمال الإقليمية. وكانت هناك إشادة من المشاركين بحوكمة الشركات وممارساتها على نطاق المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية، مع إجماعهم على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز تطبيقاتها على نطاق أوسع مع اتباع الأسس المتبعة عالميا، فحوكمة الشركات في هذا الجزء من العالم لم تصل مرحلة النضج، لكنها تسير على الدرب الصحيح.