صوت القانون

لائحة «الإفصاح الضريبية»: غرامات على التأخير والامتناع وعقوبات بقرار وزير المالية

كما هو منهجنا دائما في تغطية كل نظام أو لائحة أو قرار له أثر قانوني فإننا في هذا العدد سنتحدث عن اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية، حيث تم إصدار هذه اللائحة ليتم بموجبها عملية تنظيم ومعالجة جميع حالات عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون السعودية موقعة عليها وملتزمة بها، وقد تم نشر هذه اللائحة في عدد الجريدة الرسمية رقم 4688 الصادر يوم الجمعة الموافق 1438/12/23هـ.

نطاق تطبيق اللائحة
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع المؤسسات المالية أو الأشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة وفقا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفا فيها لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة حسب كل اتفاقية.

مخالفات اللائحة
يعتبر مخالفا لأحكام هذه اللائحة عدم التزام أي مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها وملتزمة بها.
الغرامات المطبقة بموجب هذه اللائحة
- 500 ريال عبارة عن غرامة تأخير عن كل يوم يأتي بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي حسب كل اتفاقية على ألا تتجاوز قيمة الغرامة بموجب هذا البند 15 ألف ريال.
- خمسة آلاف ريال غرامة تقديم بيانات كاذبة لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاصة بكل اتفاقية تكون السعودية طرفا فيها.
- خمسة آلاف ريال غرامة عن مخالفة عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية حسب النموذج المحدد لكل اتفاقية.
- ثلاثة آلاف ريال غرامة مخالفة عدم تقديم إقرار المعلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.
- ثلاثة آلاف ريال غرامة مخالفة الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه عمله ومزاولته لصلاحياته المنصوص عليها في كل اتفاقية.
النظر في مخالفات اللائحة
تختص الهيئة العامة للزكاة والدخل بالنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية.

طريقة الطعن في القرارات
يجوز التظلم من أي قرار يصدره وزير المالية متعلقا بأي من أحكام هذه اللائحة أمام الجهة القضائية المختصة.
كما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل أيضا تحصيل الغرامات الواردة في اللائحة.

نطاق تطبيق أحكام اللائحة
تطبيق أحكام اللائحة على اتفاقيات الامتثال الضريبي
تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيها الأول والثاني.
كما أنه يتم تطبيق أحكام هذه اللائحة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" التي تمت مصادقة السعودية عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 بتاريخ 1439/05/10هـ.
كما تطبق أحكام هذه اللائحة أيضا على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال النافذة في السعودية.
يجوز لمجلس الوزراء إصدار قراراته بتطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف يتم إبرامها أو يتم انضمام المملكة لها لاحقا تكون متعلقة بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.

الترتيبات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتقييد أحكام اللائحة
يقوم وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقييد أحكام هذه اللائحة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون