تلك الإحصاءات تنبئ عن مشكلة تتنامى وأزمة تتفاقم، وزيادتها زيادة في قضايا الخلافات المترتبة عليها كالنفقة والحضانة، وهذا مؤشر خطر على تنمية واقتصاد البلد وعلى بنيته الاجتماعية. الوضع يحتم علينا كأفراد ومجموعات، سواء في مؤسسات خاصة أو حكومية ذات صلة، العمل الحثيث على البحث عن الأسباب ومن ثم وضع الحلول الجادة في النظام للسير بالأسرة والمجتمع إلى بر الاستقرار. ينبغي أن تسهم مراكز الإحصاء في متابعة تلك المشكلة وموافاة الجهات المسؤولة بتقارير منتظمة عن النسبة، تناميا أو انخفاضا، وأن يفعّل دور البحوث العلمية المقدمة من الجامعات ميدانيا للمساهمة في الحد من تنامي مثل تلك المعضلات في وجه الأسر، وفي وجه المرأة والطفل على الخصوص لكونهما المتضرر الأكبر.
يجب أن تتيح الجهات المختصة للمخطوبة ولولي أمرها في النكاح فرصة التأكد من معرفة السجل الطبي للخاطب خاصة فيما يتعلق بالطب النفسي، ومعرفة حالته الاجتماعية فيما لو سبق له الزواج من قبل أو تم خلعه في عقد سابق، وبراءته من التلبس في قضايا جنائية أو أخلاقية. تأهيل الزوجين لتحمل المسؤولية بدورة ما قبل الزواج الإلزامية قد تكون مفتاحا للحد من تنامي المشكلة، كما هو الحال في كشف ما قبل الزواج الذي أثبت مع الوقت فاعليته.
أضف تعليق