وفي خطاب ألقاه يونكر في الأسبوع الماضي، يعادل خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي، قدم يونكر اقتراحات بشأن إطار فحص للاستثمارات، وفقا لـ"رويترز".
ويهدف هذا الإطار لمنح أعضاء الاتحاد الأوروبي أداة تُتيح لهم التدخل في حالات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأصول الاستراتيجية خاصة إذا تمت عن طريق شركات تديرها الدولة أو تمولها.
وفي العام الماضي أثار شراء شركة ميديا الصينية شركة كوكا الألمانية لصناعة الروبوتات مخاوف من سيطرة الصين على الكثير من التكنولوجيات المهمة بينما تحمي شركاتها من عمليات الاستحواذ الأجنبية. يشار إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية اقترح في خطابه السنوي عن حال الاتحاد في ستراسبورج "إطارا" أوروبيا لضبط الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصا. وقال يونكر "نقترح اليوم إطارا جديدا للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات أو ما يسمى بـ"مسح الاستثمارات"، وفقا لـ"الفرنسية".
وأضاف "إذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة أو إحدى شركاتنا في قطاع الدفاع فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش".
وتابع يونكر أمام النواب الأوروبيين "من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعي إذا احتاج الأمر".
وتدعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إمكانية منح المفوضية مزيدا من الصلاحيات في مراقبة الاستثمارات الأجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات في هذا المجال، خصوصا خلال القمة الأوروبية الأخيرة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الأعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج إلى المال لإنعاش اقتصاداتها وتخشى أن يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الأجنبي فيها.
ويستهدف هذا الاقتراع، خصوصا المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الأوروبية المتطورة قلقا كبيرا في السنوات الأخيرة.
أضف تعليق