أخبار اقتصادية- عالمية

حوافز مالية لسحب المركبات الملوثة في فرنسا

حوافز مالية لسحب المركبات الملوثة 
في فرنسا

قالت وزارة البيئة الفرنسية إن الحكومة تعتزم تطبيق سلسلة من الحوافز والضرائب الجديدة بهدف سحب المركبات المسببة للتلوث تدريجيا وتعزيز أنظمة العزل الموفرة للطاقة في المنازل.
وأكد نيكولا أولو وزير البيئة والطاقة لصحيفة ليبرالسيون الفرنسية اليومية أن موازنة الحكومة لعام 2018 التي ستقدم الأسبوع المقبل ستتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتقليل التلوث ومساعدة الأسر محدودة الدخل، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف أنه سيقترح تعميم حوافز قيمتها ما بين 500 وألف يورو لكل من يستبدل مركبته بمركبة أقل تلويثا للهواء، والتي كانت قاصرة حتى الآن على الأسر محدودة الدخل، لتشمل كل المواطنين الذين يملكون سيارات تعمل بمحركات الوقود ومسجلة قبل عام 1997 وسيارات تعمل بمحركات الديزل ومسجلة قبل 2001.
ولن تكون هذه الحوافز بهدف شراء سيارات جديدة فحسب بل وأيضا لشراء سيارات مستعملة جديدة نسبيا تسبب انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون.
وقال أولو إنه بالنسبة للأسر محدودة الدخل فإن الحوافز ستزيد قيمتها إلى ألفي يورو. وأضاف أنه فيما يتعلق بشراء سيارة صغيرة مستعملة فإن الحوافز ستزيد لتغطي أكثر من نصف قيمة السيارة.
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية عرضت مشروع قانون لحظر إنتاج المحروقات في فرنسا مستقبلا، في إجراء يبقى رمزيا بشكل أساسي، يلقى ترحيبا من دعاة حماية البيئة لكنه يثير غضب الصناعيين، بحسب "الألمانية". وأفادت وثائق عرضت أخيرا، على المجلس الوطني للانتقال البيئي أن "مشروع القانون المتعلق بحظر استغلال المحروقات" الذي عرضه الوزير نيكولا أولو، تجسيدا لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية.
وأكدت الوثائق أن الحكومة تريد "الشروع في الخروج التدريجي من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية بحلول عام 2040".
وعلى الصعيد العملي، ستتوقف الحكومة عن منح التراخيص للتنقيب، كما ستتوقف عن تجديد التراخيص الممنوحة.
وبذلك تعتزم فرنسا الحد من استخدام هذه المحروقات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، التزاما منها بالأهداف التي حددها اتفاق باريس لاحتواء ظاهرة الاحترار.
كذلك يهدف هذا الإجراء إلى خفض مخاطر التلوث، ولا سيما في البحار، في حال وقوع حادث.
وفي ما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخري، فقد سبق أن حظرت الحكومة عام 2011 التنقيب عنه واستخراجه بفضل تقنية التصديع المائي، وهي التقنية الوحيدة المتاحة حاليا.
غير أن القانون المطروح يغلق الباب نهائيا أمام استغلال هذه المحروقات، إذ يعلن الحظر "أيا كانت التقنية المستخدمة".
لكن هذه القواعد الجديدة تتضمن استثناء بتعلق بغاز المناجم الموجود داخل طبقات الفحم، الذي ستستمر عمليات استخراجه لأسباب تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، إذ إنه خطير بسبب قابليته للانفجار ويسهم بشكل قوي في ارتفاع حرارة الأرض.
وتعتزم الحكومة إعطاء الشركات الناشطة في قطاع الطاقة مهلة للتأقلم، من خلال السماح بتمديد امتيازات التنقيب الممنوحة، ومنح أول امتياز للاستخراج في حال تم اكتشاف حقل.
ورغم ذلك، يثير مشروع القانون غضب القطاع النفطي في فرنسا. ورأى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية فرانسيس دوزو "إنه مشروع رمزي، سياسي، ولا يجلب للبلد سوى المساوئ".
وتابع "لن يكون له أي تأثير في استهلاك النفط وسيؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار إذ إن ما لا ننتجه في فرنسا سيتحتم علينا استيراده".
في المقابل، تبدي الجمعيات البيئية ارتياحها للتدابير الجديدة، حيث قال رئيس اتحاد "فرنسا طبيعة بيئة" لجمعيات حماية البيئة ميشال دوبروميل إن "هذا الملف يحمل رسالة سياسية مهمة، فيه إشارة، وإننا مرتاحون".
وتابع "ما يبدو لنا مهما هو التحضير للانتقال. وتاريخ 2040 يسمح للجهات الاقتصادية والاجتماعية بالاستعداد".
ثمة حاليا 63 امتيازا لاستغلال المحروقات قيد المصادقة عليها، يتركز معظمها في حوضي باريس ومنطقة الأكيتان.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية